كاتب صحفي: الدولة المصرية أطلقت 6 حزم حماية اجتماعية في 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إننا عندما نقوم بعمل قراءة تحليلية لقرارات الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكبر حزمة لدعم المواطن المصري بقيمة 180 مليار جنيه، سنرى أن هناك شعور من جانب الرئيس بالمواطن جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وسعيه لتوفير حياة كريمة ودعم قدراتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي.
وأضاف «يعقوب» خلال مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامية حنان عاطف المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية حتى الآن، أطلقت الدولة المصرية 6 حزم حماية اجتماعية بقيمة 630 مليار جنيه، والتي تشمل الحزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كل هذا يؤكد على أن الدولة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح لديها وفرات مالية واحتياطي للموازنة العامة، لدعم المواطن في وقت الأزمات وتدبير الموارد المالية في كل ما يطرأ على الاقتصاد العالمي.
الإصلاح الاقتصاديوتابع، أن في إطار الجمهورية الجديدة، هناك عدة محاور للعمل الوطني في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، أولها الإصلاح الاقتصادي، ببناء 24 مدينة جديدة وتطوير المناطق العشوائية، والثاني هو الحماية الاجتماعية وبالتالي الـ180 مليار تستهدف كل شرائح المجتمع، لافتًا أن هناك 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، و13 مليون مستحق للمعاشات، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة والدعم المصري لـ5.2 مليون أسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات الحماية الإجتماعية الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الإجتماعي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية