«الوطن» ترصد معركة الحكومة خلال 30 يوما لهزيمة الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تكبَّد الدولار في السوق الموازية خسائر كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجَّلت العملة الخضراء تراجعا بقيمة وصلت لنحو 20 جنيها، ليصل سعره اليوم في السوق الموازية حوالي 49 جنيها مقابل 72 جنيها قبل أيام، ولم يكن هذا التراجع صدفة، وإنما جاء نتيجة جهود كبيرة ومعارك صارمة خاضتها الدولة للسيطرة على السوق.
وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، تفاصيل معركة الحكومة خلال الـ30 يوما الماضية لإخضاع الدولار وترويضه والسيطرة عليه، بداية من طرح شهادات الـ27% مرورا بمشروع رأس الحكمة باستثمارات تصل قيمتها نحو 22 مليار دولار والسيطرة على المضاربين في السوق، وصولا إلى القرارات الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي أمس بزيادة المرتبات ورفع المعاشات.
وشهد الأيام الماضية الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات الاستثمارية في القرن الحالي، والذي تبلغ استثماراته المبدئية 22 مليار دولار، وفي تصريحات صحفية قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن الحكومة تلقت عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية لمشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بتكلفة مبدئية 22 مليار دولار.
حملات الدولة ضد السوق الموازيةشنت الجهات المعنية في الدولة حملات موسعة للسيطرة على المضاربين، موجهة ضربات موجعة لأباطرة الدولارات بالسوق السوداء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قضايا ضبط النقد الأجنبي، وانخفاض سعر الدولار حيث تم ضبط 1.3 مليون دولار وعملات بقيمة 160 مليون جنيه.
وقبل نحو أسبوعين طرح بنكا الأهلي ومصر أعلى شهادة ادخار بفائدة تصل لـ27%، سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، حيث بلغت حصيلة هذه الشهادات في بنكي الأهلي ومصر 550 مليار جنيه حتى الآن، حيث ساهم هذا الطرح فى الحفاظ على أموال المودعين بتلك الشهادات داخل القطاع المصرفي، والسيطرة على معدلات التضخم، وتقليل السيولة لدى المواطنين لعدم توجيها لشراء الذهب أو العقارات أو الدولار، وفقا لتحليلات خبراء الاقتصاد.
مع أولى اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام الجديد، قررت اللجنة رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، بهدف مواجهة معدلات التضخم التي تشهدها السوق المصرية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
واستمرت رحلة الـ30 يوما، بهدف السيطرة على الدولار في السوق الموازية، حيث وجَّه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة في معاشات «تكافل وكرامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الصرف سعر الجنية الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار فى السوق السوداء زيادة المعاشات زيادة المرتبات فی السوق الموازیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
كندا تفرض رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 21 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ بين عشية وضحاها.
هذا وصرح وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحفي بأن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى سلع أميركية أخرى، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرياضية ومنتجات الحديد الزهر.
وتُضاف الرسوم الجمركية الكندية الجديدة إلى رسوم جمركية أخرى بنسبة 25% فرضتها أوتاوا على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار في 4 مارس، ردًا على فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق على الواردات الكندية.
استمرار فرض الرسوم الكندية
ولا تزال هذه الإجراءات المضادة الكندية سارية، على الرغم من إصدار ترامب إعفاءات مؤقتة على بعض رسومه الجمركية في 6 مارس عقب موجة بيع حادة في سوق الأسهم.
وطُبّقت رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على الصلب والألمنيوم على جميع واردات المعادن، وليس فقط تلك الواردة من كندا، وبعد إقرارها في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، سارع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان عزمه فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تزيد قيمتها عن 28 مليار دولار، بدءًا من أبريل.
"الأمر يتعلق بمستقبل كندا"
وفي ذات السياق، صرحت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، خلال المؤتمر الصحفي: "الأمر يتجاوز مجرد اقتصادنا، بل يتعلق بمستقبل بلدنا".
وأضافت جولي: "لقد طفح الكيل بالكنديين، ونحن دولة قوية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام