الجزائر وألمانيا توقعان على عدد من الإتفاقيات في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على توقيع اعلان نوايا مشترك بين الوزارتين حول التعاون في مجال الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة مع نائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ.
مراسيم التوقيع جرت على هامش انعقاد المائدة المستديرة المنعقدة بالجزائر العاصمة وبمشاركة ممثلي الشركـات الجزائرية والألمانية العاملة فـي قطاع الطاقـة، وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا، النمسا والاتحاد الأوروبي بالجزائر، لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2.
يأتي هذا الإعلان في إطار الرغبة المشتركة بين البلدين في مواصلة التعاون المثمر في مجال الطاقة في إطار الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية. وكذا تعزيز التعاون المشترك في مجال دراسات الجدوى وإنتاج ومعالجة واستخدام ونقل وتخزين وتسويق الهيدروجين ومشتقاته المنتجة من الطاقات المتجددة بما يعود بالنفع على البلدين، حيث يعتزم الجانبان إنشاء فريق عمل جزائري ألماني حول الهيدروجين، تحت رعاية الشراكة الطاقوية، من أجل المساهمة في خلق الفرص الاقتصادية في البلدين، مع تسهيل تحقيق أهداف اتفاق باريس.
كما أشرف عرقاب ونائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، على مراسم الامضاء على عقد تجاري بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية VNG لتزويد الجزائر ألمانيا بالغاز الطبيعي.
بالإضافة إلى الإمضاء على مذكرة تفاهم بين شركة سونلغاز والجمعية الألمانية للصناعة في مجال الطاقة الشمسية من اجل تعزيز القدرات الوطنية في المجال التقني عبر تبادل الخبرات الفنية والتي ستمكن على المدى المتوسط التحكم في كل المهارات، بهدف التصنيع والإدماج المحلي للمعدات في مجال الطاقة الشمسية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال