"البيئة" والأمم المتحدة تناقشان تحديات التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمم المتحدة، ورشة العمل الوطنية التشاورية بشأن تقرير حالة البيئة في المملكة، واستمرت خلال يومي 7 و8 فبراير الجاري في الرياض، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماسي.
وتناولت الورشة أهداف تقرير حالة البيئة في المملكة، ومنها تقديم معلومات موثوقة ومحدثة عن حالة واتجاهات البيئة بالمملكة، وتقييم فاعلية السياسات والإجراءات والمبادرات الوطنية المتخذة لحماية وإدارة البيئة وتحديد الفجوات والتحديات والفرص، وتقديم توصيات وحلول مبتكرة وعملية لتحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التوعية والتثقيف والتشارك بين جميع أصحاب المصلحة في القضايا البيئية ودورها في تحقيق الأهداف الإنمائية لرؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة صور| 100 مرض روماتيزمي في المملكة.. والذئبة الحمراء الأكثر انتشارًا في الشرقيةطالب سعودي يفوز بالميدالية الفضية في المعرض الدولي للاختراعاتللتفاصيل..https://t.co/cDqdjS5ebB pic.twitter.com/BjIEx3B76s— صحيفة اليوم (@alyaum) January 20, 2024استراتيجية البيئةناقشت الورشة الإطار المؤسسي والتشريعي لقطاع البيئة، والوضع البيئي قبل إعداد استراتيجية البيئة، والتعديلات التي تمت على القطاع، بجانب استعراض الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، والظواهر الجوية وجودة الهواء، والموارد المائية، والغطاء النباتي واستخدامات الأراضي، والبيئات البحرية والساحلية، إضافة إلى التنوع الأحيائي، والنفايات، وتغير المناخ.
واستعرضت الورشة، قواعد البيانات والمؤشرات البيئية خلال الخمس سنوات الماضية التي أسهمت وتسهم في تطوير المعلومات البيئية على التعرف على المشكلات والتحديات البيئية في تحسين جودة الأداء البيئي، إضافة إلى جهود البحث العلمي بقطاع البيئة الذي يمثل خطوة محورية في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الجهود لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال البحث والابتكار والذي يساعد على تحديد الحلول المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة لرفع الوعي البيئي الذي يعد جانب مهم في إيصال المعلومات إلى أفراد المجتمع كافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا الجانب من منظومة العلاقات الدولية لوزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار جهودها للنهوض بجودة البيئة في المملكة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض البيئة الأمم المتحدة أخبار السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات