الأمم المتحدة : تدمير إسرائيل للمباني في غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس، تدمير إسرائيل للمباني بشكل ممنهج في قطاع غزة على يد إسرائيل بغرض إنشاء منطقة عازلة بأنه غير قانوني ويمثل "جريمة حرب"، وذلك استنادًا إلى تأكيدات خبراء ومنظمات حقوقية.
وأشار تورك في بيان صدر عنه إلى أن التدمير الواسع النطاق للممتلكات في غزة، الذي لا يبرره الضرورة العسكرية، والذي ينفذ بشكل غير قانوني وتعسفي، يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية»: مصر تتحرك في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة
صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية، دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
اعتماد القرار بأغلبية 137 صوتًوذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهوأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع أن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة، التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.