السياحة: ضبط ٧٢ كيانا غير شرعيا لتنظيم الرحلات وبيع الحج والعمرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
- ايفاد لجان تفتيش موسعة لعدة محافظات ... ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في مجال السياحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية منهم 35 كيانًا يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية و 37 كيانًا آخر يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة
في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على تنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب، قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات الغير شرعية التي تقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أنه تم ايفاد لجان تفتيش موسعة لعدد من المحافظات حيث تم ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في مجال السياحة من بينهم 35 كيانًا غير شرعي يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية بأنواعها بشكل مخالف لقانون تنظيم عمل شركات السياحة، و37 كيانًا آخر غير شرعي يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانونين كل من البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج.
وقد قام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات.
كما تم اخطار قطاع شرطة السياحة والاثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
وأضافت سامية سامي أنه تم ضبط أيضاً عدد 8 شركات سياحة تركت مقارها المرخصة لكيانات غير شرعية لمزاولة اعمالها في الأنشطة السياحية من خلال تلك المقرات دون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى ضبط 16 موظف من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.
ويعتبر ذلك هو جزء من خطة موسعة جاري العمل على تنفيذها بناء على توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة لحماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وسيتم مواصلة هذه الجهود وتكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام التام بالقواعد والأنظمة، والعمل على إنشاء بيئة سياحية آمنة ومستدامة، وهذه الجهود لا تقتصر على الضبط والرصد فحسب، بل تشمل أيضًا توعية الكيانات العاملة في القطاع السياحي بأهمية الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تخصص رقم تليفون للتواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من الإدارات المختصة بالإدارة المركزية، للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي يقوم بتنظيم برامج أو أنشطة سياحية للزائرين والسائحين المصريين أو الأجانب مُتعلقة بعمل الشركات السياحية ودون الحصول على ترخيص من الوزارة، والرقم هو 01550008630.
وتُهيب الوزارة جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية. ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية.
وكانت قد قامت، الوزارة، خلال الفترة الماضية، بإيفاد لجان أخرى موسعة منها لمحافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات الغير شرعية بها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط عدد من المقرات لكيانات غير شرعية بها، وتنفيذ قرارات غلق لعدد آخر من المقرات كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو "شركات السياحة" يطالب بخفض عدد التأشيرات المميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد عبد الجواد عضو غرفة الشركات السياحية، إن تخصيص عدد من تأشيرات البرامج المميزة للحج تعد فرصة جيدة للمواطنين الذين تقدموا في القرعة الالكترونية على مدار سنوات ولم يحالفهم الحظ، كما أنها فرصة لمن سبق له الحج ولا يجوز اشتراكه في القرعة ثانية بحسب الضوابط المصرية.
وأضاف “عبد الجواد”، في تصريحات خاصة، أن مشكلة تأشيرات الحج المميزة هى عددها الكبير الذي بلغ 28 ألف تأشيرة لا يتناسب مع طبيعة واحتياجات السوق، لذا فهي لم تشهد إقبالاً من المواطنين على هذا النوع من التأشيرات نظرا لارتفاع سعره، على أن تكون بأقصى تقدير 5000 تأشيرة.
وأكد أن أزمة الحج الموسم الماضي نتجت عن نشاط السماسرة و الوسطاء في تسفير مواطنين بتأشيرة زيارة، ونسبة لا تتعدى 1% من شركات السياحة التي تعاونت معهم، غير أنه تم تحميل الشركات مسؤولية ارتفاع اعداد الوفيات بين صفوف الحجاج على الرغم من أن القانون ألزم الشركات بتوفير باركود لكل من يحمل تأشيرة سارية دون أية اشتراطات أخرى، مشيراً إلى أن ضيق مساحات حجاج السياحة في مخيمات منى كان سببا أيضا في التكدس، حيث تم تخصيص 78 سم لكل حاج في حين احتاجت الشركات أضعاف هذه المساحات.
وطالب الجهات المسؤولة عن الحج السياحي بالعمل على تلافي سلبيات الموسم الماضي التي ساهمت في تعكير صفو الحج، والحرص على توفير المساحة المناسبة لكل حاج، وكذلك مراعاة توافر خدمات المشاعر من مياه وكهرباء وكافة احتياجات الحجاج.
واقترح عبد الجواد، تخفيض أعداد وأسعار تأشيرات الحج المميز، وضم باقي التأشيرات إلى برامج الحج السياحي بأسعار معقولة وخاصة للمستوى الاقتصادي لمنح الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين الراغبين في فرصة حج بأسعار تتناسب مع قدرتهم المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سوف يساهم في غلق الابواب امام السماسرة الذين يستغلون رغبة المواطنين في تسفيرهم بالطرق غير الشرعية، وهو ما حدث العام الماضي بسفر ما يزيد عن 300 ألف مواطن بشكل غير شرعي نظراً لعدم وجود تأشيرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر