مصر.. زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة للمرة الثالثة خلال عام قبل التعويم.. ورجال أعمال: لا تشمل موظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
(CNN) -- ينتظر أن تطبق الحكومة المصرية، بداية من شهر مارس/أذار المقبل قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه (194.11 دولار)، وزيادة الأجور والمعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلغت تكلفتها 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، وتأتي هذه الحزمة وسط زيادة ملحوظة في أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وسط حالة ترقب لخفض جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية للقضاء على السوق السوداء.
ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تعد الأكبر خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، أكثر من 20 مليون مواطن ما بين زيادة المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، وزيادة قيمة معاش برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، كما تشمل قائمة المستفيدين زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 15 مليار جنيه (485.2 مليون دولار)، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه (1940.67 دولار).
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن الاتحاد يقدر حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي وشملت زيادة أجور العاملين بالدولة، خاصة وأنها فاقت التوقعات المنتظرة، إذ زاد الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه (129.42 دولار) في سبتمبر إلى 6 آلاف جنيه (194.14 دولار) بداية من مارس.
وزاد الحد الأدنى للأجور في مصر 6 مرات خلال آخر 5 سنوات ليرتفع من 1200 جنيه (38.84 دولار) في مارس عام 2019 إلى 6 آلاف جنيه (194.18 دولار) بداية من مطلع مارس المقبل، وزاد الحد 3 مرات خلال عام من 2700 جنيه (87.38 دولار) إلى 3500 جنيه (113.28 دولار) في مارس 2023 ثم إلى 4 آلاف جنيه (129.46 دولار) في سبتمبر من نفس العام، وأخيرًا زيادتها بنسبة 50% في فبراير الحالي.
أوضح "البدوي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا يشمل العاملين بالقطاع الخاص، والذي سبق زيادته بقيمة 500 جنيه (16.18 دولار) خلال رواتب شهر يناير، وسيتم دراسة زيادته مرة ثانية خلال الفترة المقبلة، مع أصحاب الأعمال.
ورفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.28 دولار) بداية من عام 2024 مرتفعًا من 3 آلاف جنيه (97.10 دولار) في يوليو 2023.
وتوقع أن يتم زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص على مراحل على مدار العام الحالي؛ لأن القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الحالي غير قادر على تحمل تكلفة زيادة الحد الأدنى بقيمة 2500 جنيه (80.92 دولار) مرة واحدة.
في نفس الصدد قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن نسبة 90% من شركات القطاع الخاص تمنح موظفيها أجور أعلى من الحد الأدنى المطبقة على العاملين بالدولة، فيما ستعمل النسبة المتبقية على محاولة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، وفقًا للوضع المالي لكل شركة، مضيفًا أن القطاع الخاص يسهم في توفير أكبر عدد من فرص العمل سنويًا، ويمثل النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر، ونجح في زيادة الأجور بنسبة أكبر عن القطاع العام خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي لجهاز الإحصاء الصادر في عام 2021، بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 13.6 مليون مشتغل.
أضاف "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن القطاع الخاص يدعم تحسين الحياة الاجتماعية للعاملين من خلال توفير ملايين فرص العمل سنويًا، ومنحهم أجور مناسبة، كما يحاول القطاع الخاص الاحتفاظ بالعمالة رغم التحديات الاقتصادية والأعباء التي يواجهها خلال الفترة الحالية.
في سياق متصل قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال المراجعات الأخيرة، والذي شمل على عدة تعهدات.
وزار وفد من صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير، لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحقق الفريق تقدمًا في المناقشات المتعلقة بحزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستئناف القرض المقدم لمصر، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الصندوق.
ذكر أبرز هذه التعهدات وهي تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وفي هذا الصدد أقرت حزمة حماية اجتماعية تكلف الموازنة العامة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، واحتواء التضخم المرتفع من خلال اتباع سياسة نقدية متشددة، وتم بالفعل زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وترشيد الإنفاق، واتخذت الحكومة الأسبوع الماضي قرارات هامة في هذا السياق أبرزها تخفيض الإنفاق الاستثماري بنسبة 15%، ويتبقى قرار وحيد منتظر وهو تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية للقضاء على السوق الموازية.
وأوضح "عبد العال"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أهمية الحزمة الاجتماعية قبل اتخاذ الحكومة قرارًا بتحريك في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، قائلًا إن تحرير سعر الصرف يتطلب توافر عاملين الأول زيادة مخزون الدولة الدولاري لتلبية احتياجات السوق الرسمية والموازية، والثاني إقرار برنامج حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلًا لحمايتها من صدمات الأسعار، مضيفًا أن الحكومة نجحت في تحقيق هذه الشروط عبر زيادة مواردها من النقد الأجنبي، مشيرًا في هذا الصدد إلى المشروع الضخم المرتقب الإعلان عنه لتنمية الساحل الشمالي الغربي لصالح مستثمرين أجانب، وعزمها توقيع اتفاقيات لبيع أصول مملوكة للدولة.
وفي بيان رسمي لمجلس الوزراء، ردًا على أنباء بيع أراضي لمستثمرين بمدينة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، أكد أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وتمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرًا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
مصرنشر الخميس، 08 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى العاملین بالقطاع بالقطاع الخاص القطاع الخاص خلال الفترة ملیار جنیه آلاف جنیه بدایة من
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا