باحث سياسي: جميع الأموال والمخزون الاستراتيجي للعراق تحت السيطرة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال وسام القصير، الباحث في الشؤون السياسية، إن التجاوزت التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق بقصف منطقة القائم منذ ثلاثة أيام، ويوم أمس بقصف مناطق سكنية ببغداد كان يمر بجوارها سيارة أحد قادة حزب الله العراقي، أبو باقر الساعدي، مما أدى إلى مقتله، هو بمثابة اختراق للاتفاقية الاستراتيجية التي كانت بين العراق والولايات المتحدة، وكان بموجبها وجود قوات التحالف الدولي في العراق للقضاء على الإرهاب وليس أكثر من ذلك.
وأضاف «القصير» خلال مكالمة هاتفية لـ«منتصف النهار» المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة العراقية لجأت مع الولايات المتحدة لمرحلة من التفاوض الجديد قبل أسبوعين، لتهدئة الوضع، مشيرًا إلى أن فصائل حزب الله العراقي كانت أول القوى المستجيبة لإيقاف القصف على القواعد الأمريكية، ولكن ما حدث أول أمس هو انتهاك للقوانين الدولية، وهدم ما تبقى من مصداقية لدى الحكومة العراقية.
مهمة الولايات انتهت في العراقوتابع: «رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع، يريد أن يفاوض على خروج القوات الأمريكية من العراق، وأن مهمة الولايات والتحالف الدولي انتهت ولم يعد بحاجة إليها، ولكن إذا بادرت الولايات فرض عقوبات اقتصادية على البنك المركزي العراقي، فهذه ستكون كارثة، لأن جميع الأموال والمخزون الاستراتيجي العراقي تحت السيطرة الأمريكية، وهذا ما يجعل الحكومة العراقية تلجأ للحلول السلمية دائما».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق الولايات المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.