تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من استعدادات الفصل الدراسي الثاني بجولات تفقدية على عدد من المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقد بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، شدد فيه على تنفيذ الكتب الدورية المنظمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول والعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة جوانب القصور .
وأكد مدير تعليم الإسكندرية، أن الجولات التفقدية لتعليم الإسكندرية قد استمرت طوال إجازة نصف العام من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء، واستهدفت الوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني ومتابعة الأنشطة التربوية خلال نصف العام.
تجهيز مدارس الإسكندريةوأشار إلى أنه تمت متابعة ما يخص المبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم، ووجود علم الجمهورية وعلم المحافظة أعلى مبنى المدرسة وفي مكان واضح، وجرى متابعة الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، حرصا على سلامتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية مدير تعليم الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني استعدادات الفصل الدراسي الثاني مدارس الإسكندرية الدراسی الثانی الفصل الدراسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة