الناصر يوضح بشأن حالات وظيفية تجري دراستها من قبل مجلس الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الناصر: مجلس الهيئة سيتولى خلال المرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية
أكد رئيس مجلس هيئة الخدمة والادارة العامة سامح الناصر، ان مجلس الهيئة سيواصل دراسة القضايا والحالات الوظيفية التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الخدمة المدنية قبل تاريخ 28/1/2024 لغايات التوصية بالاجراءات والاحكام المتعلقة بها وفقاً للتشريعات الناظمة لها.
اقرأ أيضاً : انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2024 - تفاصيل
وأكد الناصر في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن مجلس الهيئة المشكل بموجب أحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، وسيتولى خلال المرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية ، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الخميس، الذي استعرض مجموعة من القضايا منها توفيق اوضاع الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية، ومحددات مرتبطة بمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، وتعليمات التقييم الكمي والموضوعي للوظائف ، وكذلك مناقشة مخاطبات الدوائر للهيئة بخصوص منح العلاوات لبعض الوظائف وتحويل الصفة الوظيفية ، وشؤون تتعلق بوظائف العقود الشاملة وحالات وظيفية مختلفة.
وبين الناصر أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارة والدعم الفني للدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق التشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام ، ومكونات استراتيجية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة .
إضافة إلى ذلك تمكين العاملين في وحدة الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي في الاجهزة الحكومية من تطبيق المفاهيم الادارية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية، بحيث تتحقق الغاية منها وهي استقطاب الكفاءات للقطاع العام ، ورفع اداء الموظفين العموميين وتعزيز منهجية تقييم الاداء الفردي والمؤسسي للدوائر ومبدا الثواب والعقاب ، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين .
وبحسب البيان، فقد تم مناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المعتمدة من قبل وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العامPMIO في رئاسة الوزراء بادخال بعض التعديلا ت عليها مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة من قبل وحدة ال،PMIO كونه قد تم رفعها من قبل معالي نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام الى دولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وعرضت على صاحب الجلالة الملك المعظم وولي عهده الامين ، وسيتم نقل مسؤولية تنفيذها من الوحدة الى هيئة الخدمة والادارة العامة بشكل منظم ومدروس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية الوظائف الحكومية القطاع العام وزارة تطوير القطاع العام مجلس الخدمة المدنیة من قبل
إقرأ أيضاً:
مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورّد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جيه أو دي آي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.
وتشير بيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5% إضافية بحلول نهاية 2028، وفي الوقت نفسه يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39% على مدى العقد المقبل.
3 أو 4 سنواتوقال مصدر في القطاع "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لـ3 أو 4 سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار، وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.
ونقلت الوكالة عن مصادر تجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قولها إن من المتوقع أن تجري مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025، ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقارب 14.50 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية، وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تضع مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حولت 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
وقال وزير البترول كريم بدوي أول أمس الاثنين إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع.
ورغم الخطط الطموح التي وضعتها مصر لتصبح دولة رئيسية مصدرة للغاز بعد اكتشاف شركة إيني حقل ظهر البحري عام 2015 اضطرت القاهرة للعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية.
وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر -وهو أكبر حقل غاز في مصر- إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.
وتعاني مصر من أزمة تأخر السداد لشركات النفط والغاز العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج فيها، مما أدى إلى توقف البحث والاستكشاف في مشروعات متعددة، منها حل ظهر (أكبر حقول الغاز في مصر والواقع في البحر المتوسط).
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الشهر الجاري إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات، منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مصر "بدأت في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، منها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استكرارية واستدامة السداد".
ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.
واستجابة للتراجع تعهدت شركة إيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل