نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا، قال فيه "إن وزارة الداخلية البريطانية رفضت منح تأشيرة لِطالبة فلسطينية حصلت على منحة دراسية للدراسة في جامعة لندن". 

وجاء في التقرير الذي أعده أريب الله، أن "وزارة الداخلية رفضت منح تأشيرة للاجئة فلسطينية تلقت دعما من برنامج حكومي متميز، وحصلت الآن على منحة دراسية لمواصلة دراستها العليا في درجة الدكتوراة، بِمدرسة لندن للإقتصاد أو أل أس إي".



وأوضح: "ولدت أمينة الأشقر ونشأت في لبنان، وتصف نفسها بالفلسطِينية التي لا دولة لها، وتقدمت لبرنامج الدكتوراه، ومدته أربعة أعوام في أل أس إي عام 2022. وكانت الأشقر قد حصلت في عام 2019 على منحة دراسية في برنامج تشيفننغ المخصص "للقادة الصاعدين" ومولته وزارة الخارجية البريطانية وهو ما مكنها من الحصول على شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (سواس) بجامعة لندن". 

وتابع: "إلا أن وزارة الداخلية ردت على طلبها للحصول على التأشيرة برفضه وذريعة أن منحها التأشيرة "يضر بالصالح العام" دون تقديم توضيحات. وطلبت الأشقر من المحامين تقديم مراجعة قانونية ضد القرار، إلا أنها اكتشفت لاحقا أن القرار اتخذ ضدها عندما كانت وزيرة الداخلية هي سويلا برفرمان، والتي صادقت على القرار وقاد المحامون عن الأشقر لتقديم طلب المراجعة إلى محكمة الإستئناف الخطأ".

وفي الأسبوع الماضي، انتقد قاض في المحكمة العليا للهجرة وطلبات اللجوء، وزير الداخلية الحالي، جيمس كليفرلي، بأنه هو الذي صادق شخصيا على عدم منح الاشقر تأشيرة وقال القاضي إن قراره "غير قانوني". 


وقال محامو الفلسطينية، إن "رفض وزارة الداخلية تقديم سبب لعدم منحها تأشيرة من الصعب فهمه، ويثير أسئلة إن كان الرفض متعلق بعلاقة بريطانيا بدولة أخرى". وبالإضافة لدراستها، فإن الأشقر معلّقة في عدد من النشريات بمن فيها "ميدل إيست آي" حيث تكتب عن معاناة الفلسطينيين. 

وقالت الأشقر في تصريحات للموقع، إن "القرار مؤسف وظالم"، حيث تحرمها وزارة الداخلية من فرصة إكمال دراستها في أل أس إي. مضيفة: "كواحدة من الجيل الثالث للفلسطينيين الذين ولدوا ونشأوا في مخيم للاجئين الفلسطينيين، فقد جربت الظروف القاسية المنتشرة في هذه المخيمات؛ كان قبولي لدراسة الدكتوراه في مؤسسة مرموقة مثل أل أس إي مصدر فخرـ ليس لعائلتي وأصدقائي ولكن لكل المجتمع في المخيم".

وتابعت: "يثير الوضع أسئلة، لماذا تضطر لاجئة فلسطينية شن معركة لكل طموح بها، مهما كانت مبررة؟ ولماذا زرع طريقنا بالعراقيل؟ فالحق الأساسي للتحرك بحرية ومواصلة الدراسة يبدو امتيازا بعيد المنال وليس حقا عالميا لناس مثلنا". 

وقال محامي حقوق الإنسان، ألكسندر هوغ، وهو الذي يمثل الأشقر إنه "من غير المنصف عدم تبرير وزارة الداخلية قرارها حرمان الطالبة من التأشيرة". وأضاف "من المثير للقلق العميق رفض وزير الداخلية تقديم تفاصيل عن سبب رفض منح التأشيرة إلى موكلتنا، وبأي مقياس، فهي طالبة استثنائية يمكن أن تسهم في تعزيز وضع بريطانيا كزعيمة عالمية في التعليم". 

وأضاف: "من المحير، والحالية هذه رفض وزارة الداخلية منحها تأشيرة طالبة والتمسك في الوقت نفسه برفض تقديم تفاصيل عن السبب". و "الأهم من هذا، فمن غير الإنصاف لموكلتنا، فهي تستحق معرفة سبب رفض وزير الداخلية دخولها لبريطانيا ويستحق الرأي العام معرفة إن كانت قرارات منح التأشيرة تتم بطريقة مناسبة". ورفضت وزارة الداخلية التعليق، قائلة إن "الموضوع أمر خاص بوزارة الداخلية". 

وحصلت الأشقر على منحة دراسية ضمن برنامج تشيفنننغ في نفس العام الذي حصل فيه ميسرة الريس على منحة دراسية، وقد قتل في بيته في غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر. ودرس ميسرة المنحة لدراسة الماجستير في كينغز كوليج لندن وكان موضوعه صحة النساء والأطفال. ومات الريس مع عائلته حيث ظلوا تحت الأنقاض مدة 60 ساعة. 


ومدحت منحة شيفننغ، الريس، وأرسلت العزاء لمن تبقى من عائلته، إلا أن الكثيرين انتقدوا البيان، ومنهم السفير الفلسطيني، لأنها فشلت في الحديث عن أن الريس مات بسبب غارة الاحتلال الإسرائيلي التي ضربت بيته. وانضم عدد من الباحثين الذين حصلوا على المنحة في الماضي والسابق والحاليين لإحياء ذكرى الريس، وطالبوا بوقف إطلاق النار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطينية لبنان لبنان فلسطين طالبة فلسطينية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على منحة دراسیة وزارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

التسممات الغذائية تستنفر وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة، بتكلفة 104 مليارات سنتيم من أجل التصدي لحالات التسمم الغذائي، في ظل الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وذلك من أجل تدارك الخصاص المسجل بالجماعات، التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.

وحسب ما ورد في جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، فإن هذا البرنامج ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، تساهم فيه الوزارة بنسبة 50 في المئة.

وسيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة، وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.

مقالات مشابهة

  • جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
  • قائد الجيش التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
  • وزارة الداخلية تكشف عن خطة لإنهاء فوضى سيارات الأجرة
  • نبيه بري يلتقي كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بقصر عين التينة
  • بري يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط
  • «الوثائقية» تعرض فيلم «الريس حنفي» الليلة (فيديو)
  • منحة دراسية من البورصة المصرية لطالبات تمريض الزقازيق
  • التسممات الغذائية تستنفر وزارة الداخلية
  • محاضر في مجال اللاجئين: المفوضية تدفع 3 آلاف جنيه لكل أسرة لاجئة
  • وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد عصابات نهب المساعدات