أمريكا.. قضيتان تحددان مصير ترامب في السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضيتين رئيسيتين من شأنهما حسم مصير ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
البت في هاتين القضيتين قد يغير وضع ترامب باعتباره المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الرئاسة.
وتنطوي الحالتان على قوانين مفتوحة تتضمن تفسيرات متعددة تجعل من الصعب التنبؤ بها وما الذي سيكون عليه شكل الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا.
أهلية ترامب للرئاسة
في ديسمبر كانون الأول الماضي منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
طعن ترامب في الحكم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
استندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها لبند في الدستور يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.
وقالت المحكمة إنه بموجب هذا البند، فإن المادة 3 من التعديل الرابع عشر، يصنف أحداث الكابيتول بمثابة التمرد، وأن ترامب شارك فيه كما أن المادة 3 تنطبق على الرئاسة.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ومع ذلك يرى خبراء قانونيون أن المادة الثالثة تتحدث عن تولي المنصب، وليس الترشح له، مما يترك المجال أمام أنصار ترامب للقول بأن حكم محكمة كولورادو كان سابقا لأوانه وأن البت في قضية الأهلية من هذا المنطلق تتبع سلطة الكونغرس الذي يمكنه رفع أهلية الفائز في الانتخابات قبل بدء فترة ولايته الرئاسية.
وخصص محامو ترامب معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردا وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.
الحصانة من الملاحقة القضائية
يؤكد الرئيس السابق أنه يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه بالتخطيط لإلغاء انتخابات 2020.
رفضت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الثلاثاء، طلب ترامب بعدم محاكمته.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها إن "من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت".
وخلصت المحكمة إلى أن "الحصانة التنفيذية" التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية في أثناء توليه منصب الرئيس "لم تعد تحميه من الملاحقة القضائية".
ستظل القضية عالقة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
ما يقوله القانون والدستور نفسه لا يتناول صراحة وجود أو نطاق أي حصانة رئاسية من هذا القبيل.
بعد أن يتم عزل المسؤولين من قبل مجلس النواب، تتم محاكمتهم في مجلس الشيوخ، بأغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة.
في فبراير شباط من عام 2021 صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 مقابل 43 لصالح براءة ترامب من هذه التهمة، وهو ما يقل بعشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة.
تنص المادة الدستورية الخاصة بهذه القضية على أن "الطرف المدان" في مجلس الشيوخ لا يزال من الممكن أن يواجه محاكمة جنائية.
لكن محامي ترامب يقولون إن الإدانة في مجلس الشيوخ يجب أن تحدث قبل الملاحقة الجنائية لأي سلوك رسمي وتحججوا كذلك بأن "الرئيس الذي برأه مجلس الشيوخ لا يمكن مقاضاته على السلوك الذي تمت تبرئته".
المصدر: موقع الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.