قصة هروب الجندي الأمريكي المنشق إلى كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
عبر جندي أمريكي الحدود الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية رغم التوتر الدائر بين البلدين، وذلك في أعقاب غرامة لركل وإتلاف سيارة شرطة في العاصمة الجنوبية سيئول.
أخبار متعلقة
كوريا الشمالية تدين إرسال أمريكا القنابل العنقودية إلى أوكرانيا: «عمل إجرامي»
كوريا الشمالية تُطلق صاروخيا باليستيا حلق لمسافة ألف كيلومتر
كوريا الشمالية تحذّر أمريكا وكوريا الجنوبية من «شفا حرب نووية» وحرب عالمية
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقيادة الأمم المتحدة قبل يوم إن أحد أفراد الخدمة الأمريكيين تعمد عبور الحدود بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة ويعتقد أنه محتجز لدى الشمال.
وذكر البنتاجون، أن المنشق جندي من الدرجة الثانية يدعى ترافيس كينج في العشرينات من عمره، وكان على وشك إعادته إلى الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات تأديبية فيما يتعلق بتهم الاعتداء التي واجهها في كوريا الجنوبية.
وقالت مصادر قانونية محلية اليوم الإربعاء إن كينع (23) حكم عليه بغرامة 3،943 دولار في الثامن من فبراير من قبل محكمة كورية في سيئول بتهم من بينها إلحاق الضرر بالممتلكات العامة.
وقامت الشرطة بالقبض عليه في مكان الحادث، لكنه لم يتعاون مع ضباط الشرطة الذي طلبوا معلوماته الشخصية وركل باب سيارة الشرطة مهينا الكوريين والجيش الكوري، بحسب تحقيقات الشرطة.
وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الكولونيل إسحاق تيلور إن الجندي- الذي حدده الجيش الأمريكي على أنه ترافيس كينج، وهو جندي من الدرجة الثانية يعمل في الجيش منذ عام 2021- عبر الحدود «عمدا ودون إذن».
وذكر مسؤول في سيئول بأن «كينغ أطلق سراحه في العاشر من يوليو بعد أن قضى نحو شهرين في سجن كوري جنوبي بتهمة الاعتداء، وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجندي متدني الرتبة تم نقله إلى الولايات المتحدة لأسباب تأديبية، لكنه تمكن من مغادرة المطار والانضمام إلى المجموعة السياحية، وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين إن واشنطن»تراقب الوضع عن كثب وتحقق فيه«.
كوريا الشمالية كوريا الشمالية والجنوبية كوريا وأمريكاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين كوريا الشمالية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة