“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع مرسية زون 4 في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
المناطق_واس
دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي اليوم, مشروع مرسية زون 4 أحدث وجهة عمرانية بضاحية خزام في شمال مدينة الرياض، حيث ستبدأ مراحل البيع في المشروع لجميع شرائح المجتمع دون تطبيق اشتراطات الدعم السكني، وذلك ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية المتكاملة والسعي إلى تقديم خيارات متنوعة وفق أسلوب فريد تلبي تطلعات الأفراد والأسر السعودية.
أخبار قد تهمك وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للنمر العربي في الرياض 8 فبراير 2024 - 5:30 مساءً “المياه الوطنية” تعلن اكتمال منظومة تحسين الضخ بأحياء جنوب غرب الرياض بسعة مليون م3 وبتكلفة تجاوزت 683 مليون ريال 7 فبراير 2024 - 1:45 مساءً
ويتميز مشروع مرسية زون 4 بموقعه الإستراتيجي في قلب الضاحية وتحديدًا بمحاذاة “خزام مول”، ويمتد على مساحة تتخطى 280 ألف متر مربع، ويضم في جانبه الشرقي مدرسة عالمية، ومسجداً وعيادة صحية وحضانة أطفال، وبقية المرافق الخدمية الأخرى المتوفّرة في المركز المجتمعي وسط المشروع، إلى جانب المسطحات الخضراء التي ستضفي الحيوية والنقاء، لتقدم حياة عصرية ذات جودة مستدامة.
ويُوفّر مشروع مرسية زون 4 أكثر من 600 وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 200م – 385م، تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية بمعايير هندسية عالية الجودة، داخل مجتمع سكني متكامل يضم مرافق متعددة صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية، حيث يتم الوصول إليها عبر مسارات آمنة للمشاة خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك لتوفير نظام حياة صحي ومتكامل يُعيد صياغة مفهوم السكن.
وتمتد مشاريع مرسية على مساحة تزيد عن 2,7 ملايين م2 في موقع إستراتيجي شمال العاصمة الرياض، وبإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 5570 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، وتشكل الجزء الأكبر من ضاحية خزام التي تقوم الوطنية للإسكان بتطويرها، حيث تتجاوز مساحة ضاحية خزام 30 مليون م2 وتبلغ وحداتها السكنية 50 ألف ضمن بيئة حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة، كما تحتضن الضاحية ثاني أكبر حديقة في المملكة بعد حديقة الملك سلمان وهي حديقة “ضاحية خزام الكبرى” بمساحة 4.5 ملايين متر مربع تمتد بشكل طولي لتغطي جميع أنحاء الضاحية، وذلك يسهم في تعزيز الترابط بين السكان وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة، لتقدم نمط حياة صحي ومميز في شمال مدينة الرياض.
ويمكن الاطلاع على جميع الخيارات وحجز الوحدات في المشروع الجديد دون اشتراط الدعم السكني، وذلك من خلال زيارة موقع وتطبيق سكني عبر الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1134.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن. كما تعمل الوطنية للإسكان على قيادة التحول الرقمي العقاري من خلال إدارة وتشغيل واستدامة 8 منصات رقمية عقارية تخدم 10 ملايين مستخدم، وتستحوذ على 70%من التعاملات العقارية على مستوى المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض الوطنية للإسكان الوطنیة للإسکان ضاحیة خزام
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق “إطار الشفافية المعزز” بشأن تغير المناخ محليا
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزز (ETF) على المستوى المحلي.
ووضعت اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ إطار الشفافية المعزز الذي تم تصميمه لبناء الثقة المتبادلة وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية ويوجه هذا الإطار الفعّال الدول بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدم المحرز نحو مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) والتي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وفقًا لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم إطار الشفافية المعزز الوطني بدأت الهيئة مشروعًا لتطوير الإطار على المستوى المحلي والذي سيسهم في تتبع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أُطلقت عام 2023 وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة مسبقًا لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وباستخدام أحدث التقنيات يعمل مشروع إطار الشفافية المعزز على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي.
تجمع المنصة البيانات بشكل دوري بأقل قدر من التدخل البشري مما يسهم في تحسين جودة البيانات بشكل عام وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.
ويغطي نظام الشفافية المعزز في أبوظبي قطاعات الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات وذلك وفقًا لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي إنه بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي العام الماضي نسعى إلى متابعة تقدمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة.. و نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030 أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027.
وأضافت أن هيئة البيئة بوصفها جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام والذي سيغذي بدوره النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته وزارة التغير المناخي والبيئة.