رجال الأعمال: حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية لمواجهة الغلاء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، إن حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية وحل سريع لمواجهة الغلاء ودعم المواطنين، مشيدة بتوجيهات الرئيس للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات والدعم الموجه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وأضافت عبد الخالق: « مجتمع رجال الأعمال ولجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين تثمن قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية، وتوجهاته للحكومة بتطبيقها بشكل عاجل لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ودعم المواطن البسيط في هذه المرحلة الصعبة».
وأكد أن توفير الدولة مظلة للحماية الاجتماعية في وقت الأزمات ودعم محدوي الدخل تمثل أحد أهم السياسات المعززة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك مع الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومنها ارتفاع الأسعار ودعم المواطن.
وأشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات يحب أن توجه مباشرة إلي فئة العاملين والموظفين ومحدودي الدخل لمواجهة الغلاء المعيشي في المرحلة مع الاستمرار في دعم المجالات التي تهم كل فئات المجتمع ومنها التعليم والصحة والتدريب المهني بالمصانع.
وأكدت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في السنوات الماضية ومع توليه المسئولية في توفير الحد الأقصى من مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل واهالينا في القرى والريف من خلال برنامج تكافل وكرامة و100 مليون صحة والمشروع القومي حياة كريمة وهي من المشروعات الاجتماعية القومية ومكتسبات ثورتي يناير ويونيو التي يجب الحفاظ عليها بالاستمرار في دعم هذه الفئات.
كما أكدت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن علي القطاع الخاص الدور الاجتماعي الأكبر في الحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسئولية المجتمعية للشركات.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواجهة الغلاء للحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
شقير بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي تنمية العلاقات الإقتصادية
التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة أسعد صقال اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في آخر المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية ومتطلبات وآفاق المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي بالإضافة إلى صقال كل من نائب الرئيس جاك صراف والأعضاء هادي سوبرة، طوني بارود، سركيس بوديكيان، ألفونس ديب، مروان رمضان، جو حاتم، ماهر رحم وفوزي تامر.
بداية رحب شقير بصقال وأعضاء المجلس، منوها بالعمل المميز الذي قام به المجلس خلال هذا العام على الرغم من العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وأكد شقير "أهمية العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة، التي تشكل العمق الاستراتيجي الإقتصادي والاجتماعي للبنان، إضافة الى العلاقات الإنسانية والثقافية والتاريخية القوية"، ومشيدا "بشكل خاص بالعلاقات التاريخية المميزة التي تبرط لبنان بدولة الكويت الشقيقة".
وإذ شدد شقير على "ضرورة أن يكون موضوع إعادة هذه العلاقات الى طبيعتها من أولويات العهد الجديد"، مؤكدا الى "أهمية التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية"، معلنا التحضير لتنظيم وفود إقتصادية من القطاع الخاص اللبناني الى دول الخليج ومن ضمنها الكويت للبحث في إعادة تفعيل وتنشيط هذه العلاقات، وكذلك وضع خارطة طريق مستقبلية للاستثمارات".
وإذ أبدى شقير تفاؤله بالتطورات الحاصلة في لبنان والانتقال الى مرحلة التعافي والنهوض، شدد على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني وتشكيل حكومة سريعا لتنفيذ الإصلاحلات الشاملة والبدء في عملية التعافي والنهوض".
وتوجه شقير بالمعايدة إلى اللبنانيين لمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية والطمأنينة والحياة الكريمة التي تليق بهم.
من جهته شكر صقال شقير على استقباله وعلى دعمه ورعايته للمجلس و"الذي شكل دافعاً قوياً لنا للعمل والتقدم".
وإذ عرض صقال الأعمال والنشاطات التي قام بها المجلس خلال العام 2024، شدد في الوقت نفسه على ضرورة عودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى طبيعتها والتي تشكل الأساس الذي لا بد منه من أجل التمكن من تحقيق وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخليج وخصوصاً مع الكويت، لافتاً في هذا الإطار الى ضرورة تنفيذ الورقة الكويتية التي تشكل ركيزة أساسية لعودة هذه العلاقات الى طبيعتها.
كما عرض صقال برنامج العمل الذي سينفذه المجلس في العام 2025 والذ من شأنه تقوية التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والكويتي وتنمية العلاقات الاقتصادية الثانئية، ومن أبرز النشاطات التي سيقوم بها: تنظيم "منتدى إقتصادي لبناني – كويتي" في بيروت، وتنظيم وفد اقتصادي من القطاع الخاص اللبناني برئاسة شقير إلى الكويت.
وهنأ صقال اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد متمنياً لهم دوام الصحة والاستقرار والازدهار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية