رجال الأعمال: حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية لمواجهة الغلاء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، إن حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية وحل سريع لمواجهة الغلاء ودعم المواطنين، مشيدة بتوجيهات الرئيس للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات والدعم الموجه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وأضافت عبد الخالق: « مجتمع رجال الأعمال ولجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين تثمن قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية، وتوجهاته للحكومة بتطبيقها بشكل عاجل لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ودعم المواطن البسيط في هذه المرحلة الصعبة».
وأكد أن توفير الدولة مظلة للحماية الاجتماعية في وقت الأزمات ودعم محدوي الدخل تمثل أحد أهم السياسات المعززة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك مع الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومنها ارتفاع الأسعار ودعم المواطن.
وأشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات يحب أن توجه مباشرة إلي فئة العاملين والموظفين ومحدودي الدخل لمواجهة الغلاء المعيشي في المرحلة مع الاستمرار في دعم المجالات التي تهم كل فئات المجتمع ومنها التعليم والصحة والتدريب المهني بالمصانع.
وأكدت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في السنوات الماضية ومع توليه المسئولية في توفير الحد الأقصى من مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل واهالينا في القرى والريف من خلال برنامج تكافل وكرامة و100 مليون صحة والمشروع القومي حياة كريمة وهي من المشروعات الاجتماعية القومية ومكتسبات ثورتي يناير ويونيو التي يجب الحفاظ عليها بالاستمرار في دعم هذه الفئات.
كما أكدت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن علي القطاع الخاص الدور الاجتماعي الأكبر في الحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسئولية المجتمعية للشركات.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواجهة الغلاء للحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي وفدًا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم؛ حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اللقاء مع وفد من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي، نائبة المحافظ.
وفي بداية اللقاء، الذي ضم محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين ممثلين عن عدد من الشركات العاملة فى مصر فى العديد من القطاعات، رحب محافظ الوادي الجديد، بوفد رجال الأعمال المصري الصيني، مُؤكداً حرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم من أجل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك.
واستهل رئيس الوزراء، حديثه خلال اللقاء، بالإعراب عن سعادته بالاجتماع مع الوفد خلال زيارته الحالية لمحافظة الوادي الجديد، خاصةً أن مجالات عمل الشركات الممثلة فى الوفد، تتضمن قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، وهو ما يمثل أهمية خاصة فى ضوء وجود مقومات كبيرة للزراعة بالمحافظة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك مجالا للتعاون مع أعضاء الوفد من رجال الأعمال، خاصةً في عدد من الزراعات، وتحويل جريد النخيل إلى أخشاب، وكذا ما يتعلق بالصوب الزراعية التي يمكن من خلالها تصدير محاصيل زراعية متنوعة للخارج.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه ستتم متابعة المشروعات المخطط تنفيذها، للتعرف على أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والعمل إزالتها، مؤكداً دعم الحكومة المصرية الكامل لمختلف المشروعات الصينية في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه توجد مجالات تعاون وعلاقات وثيقة مع القيادتين السياسية المصرية والصينية، مُشيداً بإشارة الرئيس الصيني في افتتاح منتدي التعاون الصيني الأفريقي إلى الحرص على دعم الاستثمار في أفريقيا.
ومن جانبه، قدم محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، الشكر لرئيس الوزراء على فرصة عقد هذا الاجتماع، والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببحث فرص التعاون مع الجانب الصيني فيما يخص تحسين الإنتاجية الزراعية، والتعاون في مجالات البحث الزراعي والتصنيع الزراعي، وكذلك نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، منوها فى هذا الصدد إلى قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجانب الصيني لبحث سبل التعاون، وتقديم مختلف الدعم والمعلومات لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وأيضاً تقديم الدعم المطلوب لعمل الدراسات الفنية ودراسات السوق لبدء تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية فى هذا القطاع الواعد.
وأكد محمد علاء الدين، حرص المؤسسة على دعم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصةً مع وجود نماذج ناجحة للاستثمار في الدولة المصرية مثل منطقة تيدا الصناعية، كما نقل إشادة الجانب الصيني بالتسهيلات والحوافز خاصة الضريبية التي تقدم للمستثمرين.
وأشار أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إلى أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الجانبين سواء في المجال الزراعي أو الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى الزيارة التى قام بها وفد يضم عددا من كبار الشركات الصينية الزراعية لمصر مؤخرا، لاستكشاف السوق المصرية، وكذا الزيارة التى قام بها محافظ الوادي الجديد للمشاركة في مؤتمر الابتكار الزراعي ببكين الشهر الماضي، والتى شملت مقابلة عدد كبير من شركات القطاع الخاص من الجانب الصيني لبحث سبل التعاون.
وأضاف: نتيجة لهذه الزيارة شديدة النجاح قرر الجانب الصيني بدء العمل الفوري على تنظيم عمليات الاستثمار الزراعي داخل مصر عن طريق تكوين تحالف يضم عددا كبيرا من الشركات بهدف إنشاء مجتمع زراعي متكامل على مساحة مليون فدان بمحافظة الوادي الجديد ليضم زراعة المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية بإنتاجية أعلى، وإستخدام محدود للمياه، وزراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل: النباتات العطرية والطبية، وإقامة مجمع صوب زراعية لزراعة الفواكه بهدف التصدير إلى أوروبا، وإنشاء مجمع للبحوث الزراعية المتقدمة، وإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل لتوطين عدد من الصناعات الزراعية بمصر، على أن تتم اقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة في اطار المشروع، موضحا أن هذه الفكرة جاءت على غرار المنطقة الصينية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) على أن يكون هذا المشروع بمثابة منطقة زراعية صينية شاملة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده الحرص على دعم استثمارات المؤسسة في مصر، وكذا متابعتها خلال الفترة المقبلة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية