انطلاق سباقات رالي حائل الدولي 2024 بالسعودية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أطلق الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، اليوم، الخميس، شارة بدء سباق الرالي في عامه الـ 19، الذي يُمثّل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات "باها"، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا"، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.
وثمن أمير حائل - خلال حفل الإطلاق الذي أقيم بمركز المغواة الوطني بحائل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، لرياضة المحركات في المملكة التي قفزت من خلالها لمراحل متقدمة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن محطة حائل في بطولتي كأس العالم للراليات والشرق الأوسط من أثرى المحطات تنظيماً وتفاعلاً جماهيرياً وتقديماً للخدمات اللوجستية والفعاليات المصاحبة للرالي، معربا عن تطلعه لوصول السائقين بالسلامة لخط النهاية وتحقيق التميز الكبير فنياً.
وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن رالي حائل بوجوده على خارطة البطولات العالمية، يضاعف من أهميته للمملكة وانعكاساته الاقتصادية والرياضية والثقافية مما يُمكّن حائل سياحياً من استقبال ضيوفها وأبطال الراليات من مختلف دول العالم حيث تجاوزت عدد جنسيات المشاركين 24 جنسية -وهو ما يعد رقما متميزا.
بدوره، أكد الأمير خالد بن سلطان الفيصل العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن رياضة المحركات في السعودية حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير والمتواصل من قيادة المملكة.
وأشار الأمير خالد -في كلمة خلال حفل الإطلاق- إلى أن رياضة المحركات حظيت خلال فترة قصيرة بشعبية كبيرة في أوساط الشباب في السعودية حتى صارت واحدة من من أهم الرياضات ومن أكثرها متابعة.
وعقب إطلاق شارة بدء السباق، انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة "قرين عنز" البالغ مسافتها 3 كيلومترات.
اقرأ أيضاً8 سباقات في انطلاق اليوم الأول للبطولة العربية لدراجات المضمار بالقاهرة
وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لانطلاق ماراثون الأهرامات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطولات العالمية السعودية المملكة العربية السعودية رالي حائل الدولي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
اليوم الدولي للمرأة.. جهود متواصلة وإجراءات ملموسة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث حرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات، بجانب تمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، أما على الصعيد الاجتماعي فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حقوقها ويعزز دورها في شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة والإجراءات الملموسة التي تتبناها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، حيث تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين "الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لتحتل المركز 93 عام 2022، مقابل المركز 131 عام 2014، الأمر الذي يشير إلى تحسن مستويات المساواة، في حين تقدمت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة "الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
بالإضافة إلى تقدم مصر 25 نقطة في مؤشر مدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، "الصادر عن البنك الدولي" لتصبح 100 نقطة عام 2024(للعام الثالث على التوالي)، مقابل 75 نقطة عام 2014.
من جانبه وجه السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر والتقدير للحكومة المصرية، ولاسيما القيادات النسائية في مجلس الوزراء، على تفانيهم والتزامهم بتمكين المرأة، موضحًا أن عدد أكبر من النساء المصريات تشغل مناصب قيادية ومناصب عليا وتقود أعمالًا ناجحة وقطاعات كانت مقتصرة على الرجال.
وبدورها أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تحقيق مصر العديد من الإنجازات، ضمن جهودها لإنهاء العنف ضد المرأة بما في ذلك إقرار نص دستوري لحماية المرأة من العنف، واعتماد تعديلات على قانون العقوبات لإنهاء التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستعرض التقرير جهود الدولة لتمكين المرأة سياسيًا، ففيما يتعلق بالمجالس التشريعية، فقد زاد تمثيل المرأة في مجلس النواب ليصل عدد المقاعد التي تشغلها إلى 163 مقعدًا عام 2025، مقابل 9 مقاعد عام 2012، كما تم زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بعدد 41 مقعدًا عام 2025، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.
أما على صعيد مواقع صنع القرار عام 2025، فقد بلغ عدد الوزيرات 4، بالإضافة إلى 9 نائبات للمحافظين، و5 نائبات للوزيرات، وفيما يتعلق بالسلك القضائي والدبلوماسي، وصل عدد السيدات بالسلك القضائي 3918 سيدة، بجانب 323 سيدة دبلوماسية في العام ذاته.
كما أبرز التقرير جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار 8.2 نقطة مئوية، لتصبح 16.6% في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، فيما زاد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه تم تمويل 30.3 ألف مشروع من بنك ناصر الاجتماعي في إطار مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة" بإجمالي تكلفة 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014.
واستكمالًا لاستعراض جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، أشار التقرير إلى توجيه 76.4 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات، حتى فبراير 2025، فضلًا عن توجيه 908.2 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات بتكلفة 17.4 مليار جنيه، بنسبة 45% من إجمالي المشروعات حتى ديسمبر 2024.
يأتي هذا فيما استفادت أكثر من 20 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، بنسبة 64.9% من إجمالي المشروعات، حتى فبراير 2025، بجانب استفادة 2.3 مليون سيدة من 4.4 ألف خدمة ونشاط في مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" حتى ديسمبر 2024.
وتطرق التقرير إلى جهود الدولة في دعم تعليم المرأة ضمن جهود التمكين الاجتماعي، حيث أوضح التقرير انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية)، لتصل إلى 0.19% عام 2023/2024، مقارنةً بـ 0.45% عام 2013/2014، كما ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 54.8% عام 2023/2024، مقابل 45.4% عام 2013/2014.
وعلى صعيد قطاع الصحة، أشار التقرير إلى وصول إجمالي عدد السيدات المترددات على الفحص والتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية إلى 57.1 مليون سيدة منذ إطلاقها حتى نهاية فبراير 2025، كما تم فحص 3.1 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها حتى فبراير 2025.
يأتي هذا فيما استفادت 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، و6.2 مليون سيدة من حملات التوعية لرفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" حتى نهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75%، بواقع 3.5 مليون سيدة، فضلًا عن توفير 5.2 مليار جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف سيدة، وكذلك إتاحة نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا دعم للسيدات ذوات الهمم بإجمالي 496 ألف سيدة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة بإجمالي 409 آلاف مستفيد (زوجة-مطلقة-أبناء-والدين)، بينما تحصل نحو 6.8 مليون سيدة على معاش تأميني، و3.2 مليون سيدة مؤمن عليهن.
وبالنسبة لحماية المرأة من العنف، فوفقًا للتقرير، تم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، فضلًا عن إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات، و42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه