المحكمة الامريكية العليا تنظر في قضية استبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
فبراير 8, 2024آخر تحديث: فبراير 8, 2024
المستقلة/- بعد أن منعت المحكمة العليا في كولورادو في كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، تنظر المحكمة العليا بالولايات المتحدة الخميس في قضية استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء منع ترامب في كولورادو على خلفية سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021. وطعن ترامب في قرار محكمة كولورادو لتبدأ المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة محافظين عينهم ترامب، الاستماع للمرافعات الشفهية في القضية.
يبدأ قضاة المحكمة الأمريكية العليا التسعة الخميس، النظر في قضية تسعى لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر ردا على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.
ومنعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب في كانون الأول/ديسمبر من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
وطعن ترامب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي تشمل ثلاثة قضاة عيّنهم الرئيس السابق، الخميس إلى المرافعات الشفهية في القضية.
ويتجادل الخبراء القانونيون حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت قرارا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.
ومن بين الولايات العشرين التي قُدمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البت في القضايا المرفوعة أمامها.
وفي قرارين تاريخين اتخذا نهاية كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة خارجية ماين أن ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وفي الولايتين، اعتبر مسؤولون أن الملياردير الجمهوري لا تُمكِنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال “تمرد” وهو تاليا “ليس أهلا لتولي منصب الرئيس” بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
اعتبر محامو ترامب قرار محكمة كولورادو معيبا ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه “لحماية حقوق عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب”.
وخصصوا معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ أنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
وكانت محكمة كولورادو قد اعتبرت أن أفعال ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 تشملها هذه المادة.
يومها، هاجم مئات من أنصار ترامب الذين غذى غضبهم الرئيس السابق بتصريحاته عن تزوير انتخابي أدى إلى خسارته، مقر الكونغرس الأمريكي لمحاولة منع التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكل تمردا وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.
“المهرب”
تُعقد الطبيعة غير المسبوقة للقضية إلى حد كبير إمكان توقع ما ستخلص إليه المحكمة العليا ، غير أن العديد من الخبراء يعتقدون أن القضاة قد يجدون “مهربا” لإبقاء اسم ترامب على بطاقات الاقتراع دون أن يغامروا بالتوصيف الشائك لأفعاله خلال الهجوم على الكابيتول.
ويقول الأستاذ في القانون الدستوري في جامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين لوكالة الأنباء الفرنسية “في مثل هذه القضية الساخنة سياسيا، تريد المحكمة أن تبدو غير سياسية قدر الإمكان”، معتبرا أنها لا “تزال تحمل وصمة انتخابات العام 2000”.
وخلال حملة 2000 كانت النتائج بين جورج بوش وآل غور متقاربة جدا في ولاية فلوريدا الحاسمة. وقد طلب الديمقراطي إعادة فرز آلاف البطاقات التي تجاهلتها آلات التصويت.
لكن المحكمة العليا أوقفت ذلك بسبب نقص الوقت، وأصبح جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة على الرغم من عدم كسبه التصويت الشعبي على المستوى الوطني.
ويرى شوين أن “المهرب الأكثر ترجيحا بالنسبة للمحكمة سيكون التأكيد أن الكونغرس وحده يتمتع بسلطة إزالة مرشح من الاقتراع للانتخابات الرئاسية”.
وهي حجة استخدمها كذلك محامو ترامب لكن اعترض عليها خبراء حقوقيون يقولون إنه لا يلزم أي تدخل من الكونغرس لتطبيق شروط الأهلية الأخرى مثل الحد الأدنى لسن المرشحين أو مكان ولادتهم.
وكتب إدوارد فولي وبنجامن غينسبرغ وريتشارد هاسن، وهم ثلاثة خبراء حقوقيين معروفون ومن توجهات سياسية مختلفة، “نحن نفهم تماما أن أعضاء المحكمة يفضلون ألا يجدوا أنفسهم عالقين في انتخابات رئاسية بهذه الطريقة. لكن لا مفر من ذلك”.
ودعا هؤلاء الخبراء قضاة المحكمة العليا إلى الحكم على أساس الموضوع وليس على الأسس الشكلية، وذلك من أجل حسم المسألة بشكل نهائي قبل انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
المصدر: فرانس24
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة المحکمة العلیا محکمة کولورادو ترامب فی
إقرأ أيضاً:
رومانيا تواجه اختبارا حاسما للديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل
بوخارست "أ.ب": ستمثل إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية الرومانية الشهر المقبل اختبارا حاسما للديمقراطية في البلاد، عقب أن أدى إلغاء الانتخابات العام الماضي لدخول البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ عام 1989.وكانت المحكمة الدستورية الرومانية قد ألغت الانتخابات التي أجريت في السادس من ديسمبر الماضي، عقب أن تصدر اليميني المتطرف كالين جورجيسكو الجولة الأولى من الانتخابات. وجاء القرار بعد اتهامات بحدوث انتهاكات انتخابية وحملة روسية لدعم جورجيسكو، الذي يخضع حاليا للتحقيق وتم منعه من العودة لخوض الانتخابات. وقد نفت موسكو تدخلها في الانتخابات.
وقالت إيلينا لاسكوني،التي حلت في المركز الثاني لتشارك في جولة الإعادة العام الماضي، وتشارك في الانتخابات الجديدة، لوكالة أسوشيتد برس " ما حدث العام الماضي خطير للغاية وفي نفس الوقت غير ديمقراطي مطلقا". وأضافت" وأرى أنه لم يكن مبررا".
ويذكر أن رومانيا التي كانت دولة شيوعية حتى نهاية الحرب الباردة، أمضت عقودا في محاولة بناء مؤسسات ديمقراطية قوية. ولكن إلغاء الانتخابات العام الماضي زعزع ثقة المواطنين- ويمكن أن يستغرق إصلاح الضرر الناجم عن ذلك أعواما.
ويقول سيبتيموس بارفو، منسق البرنامج الانتخابي في هيئة " اكسبيرت فورام" البحثية المؤيدة للديمقراطية " أعتقد أن ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة وفي الدولة بوجه عام منخفضة تماما". وأضاف" هذا قوض الثقة بصورة أكبر. لقد أحدث ذلك زلزالا من شأنه أن يخلف تصدعات على المدى الأطول بالنسبة للثقة في الديمقراطية".
وأضاف أن الكثيرين يشعرون أن السلطات الرومانية لم توضح بصورة كافية ما حدث العام الماضي، مما ترك الناخبين يتساءلون " ما إذا كانت هذه الانتخابات ستكون الأخيرة".
ومما يعقد فرص لاسكوني في العودة، سحب حزبها "اتحاد إنقاذ رومانيا" لدعمه لها الأسبوع الماضي لصالح عمدة بوخارست الحالي نيكوسور دان، حيث يقول الحزب إن فرص فوزه بالرئاسة أقوى. ووصفت لاسكوني زملاءها الذين سحبوا دعمهم لها بأنهم "مخططون للانقلاب".
وقالت لاسكوني إن ذلك يفاقم الفوضى في أعقاب كارثة الانتخابات العام الماضي، التي أصابت بالفعل الكثيرين بالإحباط. وأضافت" لم تطمئننا أي من مؤسسات الدولة بأننا سنحظى بانتخابات نزيهة". وأوضحت" المواطنون قالوا في الشوارع اصواتنا ليست مهمة ".
ويقول كريستيان اندري وهو مستشار سياسي مقيم في بوخارست إن هناك " استياء اجتماعيا كامنا من الممكن أن ينفجر مجددا" ما لم تبدأ الأحزاب السياسية والمرشحون في " الحديث مع جميع أطياف المجتمع".
وأضاف" القضية الرئيسية في رومانيا هي عدم رضا المواطنين واسع النطاق تجاه الطبقة السياسية". وأوضح" من المهم الاستمرار في تذكير المواطنين بما حدث: وأننا واجهنا حملة حاولت اختطاف ديمقراطية رومانيا باستخدام أساليب غير قويمة وغير قانونية".
وأصاب صعود جورجيسكو المذهل لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الكثير من المراقبين بالصدمة. ولم يصب جورجيسكو، المرشح المقرب من روسيا، الذي أشاد برموز الفاشية من التاريخ الروماني، بروكسل فقط بالقلق، ولكنه أثار تساؤلات ملحة بشأن التدخل الخارجي في الانتخابات الأوروبية.
ومثل دول أوروبية أخرى، تصاعد الدعم لليمين المشتدد في رومانيا خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الشعور المناهض لمؤسسات الدولة واسع النطاق. وبعدما تم حظر جورجيسكو من خوض إعادة الانتخابات، يواجه اليمين المتشدد، الذي يشغل نحو ثلث المقاعد في البرلمان، صعوبة في العثور على خليفة.
وصعد محله جورج سيميون، زعيم حزب تحالف من أجل وحدة الرومانيين، الذي حل في المرتبة الرابعة العام الماضي، ودعم لاحقا جورجيسكو. ويقول الحزب، الذي يعد ثاني أكبر حزب في البرلمان، إنه يدافع عن " الأسرة والدولة والايمان والحرية".
وواجه سيميون انتقادات في الماضي بسبب لهجته المناهضة للاتحاد الأوروبي وتصريحاته ضد استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا، الدولة الجارة، التي منعته مثل مولدوفا من دخول أراضيها لأسباب أمنية.
وتعرض قرار رومانيا بإلغاء الانتخابات وحظر ترشح جورجيكسيو للرئاسة للانتقاد من جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وإيلون ماسك وموسكو- التي تدعم علنا ترشحه للرئاسة.
ويشار إلى أن 11 مرشحا يشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات، المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، سوف يتم إجراء جولة إعادة في 18 مايو/أيار المقبل.
ويذكر أنه في أعقاب إلغاء الانتخابات، خضع دور وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتردد أنه كان السبب في نجاح جورجيكسيو للتدقيق المكثف، بعدما كشفت معلومات استخباراتية رومانية وجود تدخل أجنبي منسق عبر منصة مشاركة الفيديوهات الصينية " تيك توك".
وأبرزت القضية التهديد الذي يمكن أن تمثله منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة على الديمقراطيات الليبرالية، وردت المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق متواصل بشأن منصة تيك توك لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية من خلال الاخفاق في التعامل مع المخاطر التي تهدد الانتخابات الرومانية وقالت منصة تيك توك إنها فككت شبكات تأثير سرية تستهدف الرومانيين في ديسمبر الماضي، تشمل أكثر من 27 ألف حساب، لنشر تعليقات جماعية تروج لحزب تحالف من أجل وحدة الرومانيين و جورجيكسيو " في محاولة للتلاعب بمسار الانتخابات الرومانية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو