في 25 بندًا: نُلخِّص لك أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني حول قانون الحماية الاجتماعية الصادر اليوم

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن في 25 بندًا نُلخِّص لك أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني حول قانون الحماية الاجتماعية الصادر اليوم، رصد أثيراستضاف تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم مسؤولين في مشروع إعادة هيكلة التقاعد والحماية الاجتماعية.وتلخّص 8220;أثير 8221; .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في 25 بندًا: نُلخِّص لك أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني حول قانون الحماية الاجتماعية الصادر اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

في 25 بندًا: نُلخِّص لك أبرز ما جاء في اللقاء...

رصد-أثير

استضاف تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم مسؤولين في مشروع إعادة هيكلة التقاعد والحماية الاجتماعية.

وتلخّص “أثير” للقارئ الكريم أبرز ما جاء في الاستضافة:

• المرسوم السلطاني رقم (33/2021) هو الانطلاقة الرئيسية لمشروع إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية. • سلطنة عمان من أوائل الدول التي قامت بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ودمج المؤسسات القائمة عليها في آن واحد وفي وقت قياسي. • قانون الحماية الاجتماعية له شقان: الأول يختص بالمنافع النقدية الحماية الاجتماعية والتي ستحل محل برامج الضمان الاجتماعي، وهي ممولة بالكامل من الموازنة العامة للدولة، والشق الثاني هو برامج التأمين الاجتماعي (التقاعد) وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل. • منظومة الحماية الاجتماعية شاملة التغطية وسيستفيد منها أكثر من مليون ونصف مليون مواطن. • مكافآت ومنح نهاية الخدمة تصرف من جهات العمل على أساس أنها حقوق وظيفية، وقانون الحماية الاجتماعية لا يختص بهذه الحقوق، وعليه لا توجد تعديلات على منح ومكافآت ما بعد الخدمة، وسيستمر العمل بها. • برامج منظومة الحماية الاجتماعية جديدة وتحتاج إلى الكثير من العمل وتشترك فيها جهات عدة وتحتاج إلى تطوير أنظمة إلكترونية وجوانب فنية أخرى ولذلك بعضها سيطبق الآن والبعض يحتاج إلى المزيد من الوقت. • إجمالي المخصصات المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية هو مليار و400 مليون ريال عماني، وذلك بعد أن تم إضافة 400 مليون ريال عماني كمخصصات إضافية سنوية لدعم المنظومة من الخزانة العامة للدولة. وتتجاوز كلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية نصف مليار ريال عماني سنويا، وهي تمويل مباشر من خزانة الدولة ولا تأتي من الاشتراكات. • قانون الحماية الاجتماعية يراعي نظام جبر سنوات الخدمة المعمول به في الأنظمة السابقة في شأن تحديد الفئات المستثناة من شروط التقاعد الجديدة. • في أغلب الحالات فإن معاش التقاعد في حالة التقاعد الطبيعي (بلوغ سن التقاعد الاعتيادي) في نظام الحماية الاجتماعية الجديد لا يقل عن المعاش التقاعدي وفق الأنظمة السابقة إن لم يكن أعلى. • يتيح القانون التقاعد المبكر من باب المرونة للقرارات الشخصية وذلك وفق آليات تضمن عدم تحميل الفئات الأخرى اشتراكات أكبر. • برنامج الادخار هو إلزامي لغير العمانيين

المصدر: صحافة العرب