في 25 بندًا: نُلخِّص لك أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني حول قانون الحماية الاجتماعية الصادر اليوم
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن في 25 بندًا نُلخِّص لك أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني حول قانون الحماية الاجتماعية الصادر اليوم، رصد أثيراستضاف تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم مسؤولين في مشروع إعادة هيكلة التقاعد والحماية الاجتماعية.وتلخّص 8220;أثير 8221; .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في 25 بندًا: نُلخِّص لك أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني حول قانون الحماية الاجتماعية الصادر اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد-أثير
استضاف تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم مسؤولين في مشروع إعادة هيكلة التقاعد والحماية الاجتماعية.
وتلخّص “أثير” للقارئ الكريم أبرز ما جاء في الاستضافة:
• المرسوم السلطاني رقم (33/2021) هو الانطلاقة الرئيسية لمشروع إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية. • سلطنة عمان من أوائل الدول التي قامت بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ودمج المؤسسات القائمة عليها في آن واحد وفي وقت قياسي. • قانون الحماية الاجتماعية له شقان: الأول يختص بالمنافع النقدية الحماية الاجتماعية والتي ستحل محل برامج الضمان الاجتماعي، وهي ممولة بالكامل من الموازنة العامة للدولة، والشق الثاني هو برامج التأمين الاجتماعي (التقاعد) وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل. • منظومة الحماية الاجتماعية شاملة التغطية وسيستفيد منها أكثر من مليون ونصف مليون مواطن. • مكافآت ومنح نهاية الخدمة تصرف من جهات العمل على أساس أنها حقوق وظيفية، وقانون الحماية الاجتماعية لا يختص بهذه الحقوق، وعليه لا توجد تعديلات على منح ومكافآت ما بعد الخدمة، وسيستمر العمل بها. • برامج منظومة الحماية الاجتماعية جديدة وتحتاج إلى الكثير من العمل وتشترك فيها جهات عدة وتحتاج إلى تطوير أنظمة إلكترونية وجوانب فنية أخرى ولذلك بعضها سيطبق الآن والبعض يحتاج إلى المزيد من الوقت. • إجمالي المخصصات المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية هو مليار و400 مليون ريال عماني، وذلك بعد أن تم إضافة 400 مليون ريال عماني كمخصصات إضافية سنوية لدعم المنظومة من الخزانة العامة للدولة. وتتجاوز كلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية نصف مليار ريال عماني سنويا، وهي تمويل مباشر من خزانة الدولة ولا تأتي من الاشتراكات. • قانون الحماية الاجتماعية يراعي نظام جبر سنوات الخدمة المعمول به في الأنظمة السابقة في شأن تحديد الفئات المستثناة من شروط التقاعد الجديدة. • في أغلب الحالات فإن معاش التقاعد في حالة التقاعد الطبيعي (بلوغ سن التقاعد الاعتيادي) في نظام الحماية الاجتماعية الجديد لا يقل عن المعاش التقاعدي وفق الأنظمة السابقة إن لم يكن أعلى. • يتيح القانون التقاعد المبكر من باب المرونة للقرارات الشخصية وذلك وفق آليات تضمن عدم تحميل الفئات الأخرى اشتراكات أكبر. • برنامج الادخار هو إلزامي لغير العمانيين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تجري عدة لقاءات على هامش اجتماع «وزراء الشؤون الاجتماعية العرب»
على هامش أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في مملكة البحرين، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، سلسلة من اللقاءات مع نظرائها وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وجرى التأكيد على أهمية دعم العمل الاجتماعي وتعزيز التكامل بين الدول العربية لدعم التنمية المستدامة.
والتقت الكيلاني بوزير التنمية الاجتماعية البحريني، أسامة بن صالح العلوي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية.
وأعربت الكيلاني خلال اللقاء، عن شكرها للمملكة في استضافة أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
من جهته أكد وزير التنمية التنمية الاجتماعية البحرينية، رغبة بلاده بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، للاستفادة من برامجها خاصة في ملفي الزواج والمنح، وأيضا تبادل الخبرات بين الطرفين.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني لإعداد مذكرة تعاون مشتركة، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز العمل في المجالات التنموية والاجتماعية.
كما التقت الكيلاني، بنظيرتها وزيرة التضامن بجمهورية مصر ، مايا مرسي، على هامش أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة البحرينية المنامة.
وخلال اللقاء، هنأت الكيلاني مرسي بمناسبة انتخابها رئيسة للدورة الـ81 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدةً أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية في تعزيز العمل الاجتماعي.
من جانبها، باركت الدكتورة مايا مرسي انتخاب الكيلاني نائباً لرئيس المكتب التنفيذي، مشيرة إلى أهمية هذا الاختيار في دعم جهود العمل العربي المشترك.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجالات دعم الأسر المنتجة وريادة الأعمال، مع التركيز على تبادل الخبرات وتطوير المشاريع الاجتماعية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ليبيا تؤكد التزامها بدعم العمل الاجتماعي العربي خلال الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
هذا وكانت شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي انعقدت في مملكة البحرين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية البحريني، أسامة بن صالح العلوي.
وخلال كلمتها، استعرضت الكيلاني، “جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم العمل الاجتماعي، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تضمنت مشاريع مثل منحة الزوجة والأولاد التي تدعم الأسر بأكثر من 6.5 مليار دينار ليبي سنوياً، وزيادة المعاشات الأساسية للأشخاص ذوي الاعاقة”.
وأكدت أهمية “توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الاجتماعية، مشددةً على التزام ليبيا بتنفيذ قرارات المجلس وتعزيز العمل المشترك. كما استنكرت العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، مؤكدةً وقوف ليبيا الكامل مع حقه المشروع في إقامة دولته”.
وشهدت الفعاليات حضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلي جامعة الدول العربية، ومشاركة وفود من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية، والمملكة المغربية، إلى جانب دول أخرى.
ويُعد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب منصة هامة لتعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، حيث يعمل على وضع سياسات وبرامج مشتركة تستهدف تحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمعات العربية.
وكانت انتُخبت الكيلاني، نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة.
المحاربون الصغار