شكوى ضد باريس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. ما علاقة مصر؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت منظمتان غير حكوميتين، عن تقدمهما بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد باريس، لمسؤوليتها عن العملية العسكرية، التي سمحت لمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين، حسبما كشف موقع "ديسكلوز"، الخميس.
وبحسب الموقع نفسه، قدمت المنظمتان "مصريون في الخارج من أجل الديموقراطية" و"كود بينك-وومن فور بيس"، شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورغ، بتهمة "انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية".
ووفقا للمنظمتين فإن "الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي لفتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن عملية "سيرلي" يشكّل انتهاكا، لثلاث مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية، وهي الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبل طعن فعال".
ورُفضت الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي التي قدمتها المنظمتان في العام 2022، فيما أكدت النيابة العامة، في باريس، التي رفع إليها استئناف هرمي للطعن في هذا التصنيف، هذا القرار وفقا لمحامية المدعين لويز دوما.
وأضاف موقع "ديسكلوز": "استُنفدت كل الطعون في فرنسا، وذكر الموقع الاستقصائي في مقال نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن المهمة الفرنسية سيرلي التي بدأت في شباط/ فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الإرهاب استخدمتها القاهرة التي كانت تستعين بالاستخبارات الفرنسية لتنفيذ غارات جوية على مركبات مهربين مفترضين على الحدود المصرية الليبية".
ووفقا لوثائق سرية حصلت عليها الصحافية أريان لافريّو، نشر الموقع بعضها، فإن "القوات الفرنسية متورطة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018".
وفي حادث نادر، فتِّش منزل الصحافية أريان لافريّو، وأودعت الحبس الاحتياطي في أيلول/ سبتمبر لمدة 39 ساعة في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وإفشاء معلومات تسمح بكشف هوية عملاء في الاستخبارات.
واتهم جندي سابق يعتبره القضاء مصدر الصحافية، باختلاس وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن سبع سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف يورو. ووضع تحت المراقبة القضائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصريون فرنسا مصر فرنسا حقوق الإنسان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.
وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة