العراق: السجن 15 سنة لأب باع طفلته في النجف
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
8 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قام رجل بالاشتراك مع طليقته ببيع طفلتهما في النجف مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 15 مليون دينار عراقي، إلا أن القوات العراقية تمكنت من إحباط العملية وقررت محكمة النجف الحكم على الرجل بالسجن 15 سنة.
وذكرت مصادر محلية، أن “المحكمة وبعد استعراض كافة المطالعات الخاصة بقضية إقدام رجل بالاشتراك مع طليقته على بيع طفلتهما، حكمت عليه بالسجن 15 سنة وبغرامة 20 مليون دينار، مبينة أن “الطفلة تمت استعادتها بعدما تم بيعها منتصف عام 2022”.
ولفتت مصادر قضائية من النجف إلى أن “الرجل اعترف بأنه كان يفكر ببيع طفلته منذ ولادتها، بحجة أنه يريد أن يسافر، وقد ساعدته في هذه الفكرة طليقته التي أرادت الزواج ومغادرة النجف”، موضحة، أن “الشخص الذي اشترى الطفلة يسكن في النجف أيضاً، ولديه تجارة في العاصمة بغداد”.
وتعد جريمة الاتجار بالبشر إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق، وتُسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات مثل المعوقين والمشردين والفقراء في العمل تحت ظروف صعبة، أو في مجالات بعضها مجرّم في القانون، مثل الدعارة أو التسول أو تهريب الممنوعات، فضلاً عن توجه آلاف الشباب نحو الهجرة السرية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.
وأعلنت وكالة الاستخبارات تفكيك شبكة للاتجار بالبشر، كان ينوي أفرادها بيع طفلين مقابل 30 مليون دينار في بابل، وقبل ذلك تمكنت القوات العراقية من القبض على رجل وزوجته حاولا بيع طفليهما (صبي وفتاة) مقابل مبلغ مالي مقداره 150 ألف دولار.
وقالت الناشطة نهى السماوي، تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مجاميع تنتسب لمنظمات المجتمع المدني، إن “الحالات التي كانت تصدم المجتمع العراقي بشأن بيع الأطفال والمراهقات، باتت طبيعية بالنسبة لنا، لأنها في زيادة مستمرة، وتخضع لآليات منظمة تستفيد منها في النهاية جهات متنفذة وعصابات جريمة منظمة”.
وأضافت السماوي، أن “الاتجار بالبشر موجود في عموم مناطق العراق، بما في ذلك مدن إقليم كردستان، بسبب انفلات الوضع الأمني وتفلت السلاح وتفشي المال الفاسد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
13 فلبينية تحت طائلة القانون بسبب تأجير أرحام لصالح عصابة إجرامية
أدينت 13 امرأة فلبينية في كمبوديا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، بسبب قيامهن بدور أمهات بديلات، لصالح عصابة تقوم ببيع الأطفال للأجانب، مقابل الحصول على المال.
وأعلنت محكمة كندال الإقليمية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أنه صدر حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام على كل واحدة من النساء ، وذلك بعد إدانتهن ببيع أو شراء أو تبادل شخص، مقابل نقلهن عبر الحدود.
وبحسب الحكم، فقد تم تعليق مدة عامين من الأعوام الأربعة في السجن، وهو ما يعني أنهن لن يتعين عليهن قضاء هذه الفترة في السجن، ما لم تتم إدانتهن بارتكاب جرائم أخرى.
ويتم حالياً احتجاز النساء في مستشفى تابع للشرطة خارج العاصمة، بنوم بنه، وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق إنهن لن يضطررن إلى قضاء عقوبة السجن حتى يضعن حملهن.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة، سو سارين، إن النساء بإمكانهن الطعن على الحكم.
ورفض التعليق على عدد النساء الحبليات، أو ما سيحدث للأطفال بعد الولادة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري