مرجعيته هندوسية.. ولاية هندية تعتمد قانونا موحدا للأحوال المدنية يرفضه المسلمون
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
اعتمدت ولاية هندية قانون الأحوال المدنية لمسائل الزواج والطلاق والتبني والميراث، استنادا لمرجعية هندوسية ويراد سريانه على المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى.
وأقر المشرعون في ولاية أوتاراخاند الواقعة شمال البلاد التشريع يوم الأربعاء، وتعتبر موافقة حاكم الولاية والرئيس الهندي عليه بمثابة إجراء شكلي قبل أن يصبح قانونا في الولاية.
ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني الموحد الذي طرحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إنه يتعارض مع شريعتهم وعاداتهم.
جدير بالذكر أن الهند يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتتكون من 80 بالمائة من الهندوس وحوالي 14 بالمائة من المسلمين والقلة الباقية من طوائف أخرى.
ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني باتباع أجندة هندوسية منحازة ضدهم وتفرض عليهم قوانين تتعارض مع عقيدتهم.
وقال ياشبال آريا، النائب عن حزب المؤتمر المعارض: "هذا مخطط سياسي شرير للتفريق بين فئات المجتمع على أسس دينية".
إقرأ المزيد
من جانبه قال بوشكار سينغ دامي، أكبر مسؤول منتخب في ولاية أوتاراخاند "التشريع الجديد ليس ضد أي عقيدة أو طائفة، لكنه سيحقق الاتساق في المجتمع".
ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي تشريعات مماثلة. وإذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات الوطنية المتوقعة في أبريل أو مايو، فقد يطرح مثل هذا التشريع على المستوى الفيدرالي.
ويحظر القانون الجديد تعدد الزوجات ويحدد سنا موحدا للزواج للرجال والنساء – 21 و18 عاما على التوالي – لجميع الطوائف الدينية، ويتضمن أيضا عملية موحدة للطلاق.
المصدر: أ. ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام
إقرأ أيضاً:
نائب: قانونا سوق رأس المال والضرائب مر على إصدارهما فترة طويلة.. وفي حاجة إلى التعديل
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
و لفت وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
و لفت النائب إيهاب وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر