النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن اتهام ريهام سعيد لطبيب التجميل بهتك عرضها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
اصدرت النيابة المصرية، اليوم الخميس، قرارا بعرض الإعلامية ريهام سعيد على الطب الشرعي لإثبات التهم التي وجهتها لطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بهتك عرضها وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي. وتجري حاليا ريهام سعيد الفحص الطبي لإثبات تعرضها للإهمال والتشويه ومخالفة الطبيب القوانين خلال إجراء الجراحة.
وأدلت ريهام سعيد بأقوالها أمام المستشار محمد أيمن، منذ الحادية عشرة صباحا حتى الآن، وقالت فيها إن الطبيب متهم بإفشاء أسرارها والتسجيل لها دون حق والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة وسبها وقذفها، وبدأت تسرد تفاصيل الواقعة بأنها توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحا شهيرا بعدما طرأت بعض التغييرات على وجهها نتيجة تخسيس الوزن.
وتابعت أنها طلبت منه أن يجري لها تدخلا جراحيا لرفع "خدها" وطلب منها أن يصور لها عمليات التجميل وينشر صورها كنوع من الدعاية دون مقابل؛ بسبب ارتفاع سعر العملية، وعقب إجراء الجراحة وعودتها لمصر فوجئت بتغيير تدريجي في وجهها وحدوث تشوه كامل أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه.
وأضافت أمام النيابة أنها وجدت حرقا أسفل العين اليمنى وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وبين إغماض عينها أو فتحها كالمعتاد، واتهمت الطبيب بأنه أحدث فتحات عرضية متسعة في جانبي الوجه، مخالفا بذلك الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الجراحات.
وقالت ريهام سعيد في التحقيقات إنها عندما بدأت تراسله لتخبره بالتشوه المتفاقم في وجهها والإصابة التي لحقت بها أرسل لها فيديو مصورا خلال إجرائها الجراحة وظهرت وهي عارية في حالة تخدير كلي ولم يتبين في الفيديو أنها كانت ترتدي ما يستر جسدها دون مبرر طبي لذلك، فالعملية كانت تحدث في الوجه وليس في كامل الجسم، وما هي علاقة ذلك بالتسجيل، ما يعد هتكا للعرض.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم، الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة، أو التي يكون لها أثر بيئي، وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
أخبار ذات صلة "بيئة أبوظبي" تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة "هيئة البيئة" تطلق النسخة الأولى من مهرجان لؤلؤ أبوظبيكما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، تعطي اللائحة المخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بها، على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في تظلمه ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، وبحيث يترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يعتبر القرار الصادر فيه نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة. وأشارت، إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.