النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن اتهام ريهام سعيد لطبيب التجميل بهتك عرضها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
اصدرت النيابة المصرية، اليوم الخميس، قرارا بعرض الإعلامية ريهام سعيد على الطب الشرعي لإثبات التهم التي وجهتها لطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بهتك عرضها وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي. وتجري حاليا ريهام سعيد الفحص الطبي لإثبات تعرضها للإهمال والتشويه ومخالفة الطبيب القوانين خلال إجراء الجراحة.
وأدلت ريهام سعيد بأقوالها أمام المستشار محمد أيمن، منذ الحادية عشرة صباحا حتى الآن، وقالت فيها إن الطبيب متهم بإفشاء أسرارها والتسجيل لها دون حق والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة وسبها وقذفها، وبدأت تسرد تفاصيل الواقعة بأنها توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحا شهيرا بعدما طرأت بعض التغييرات على وجهها نتيجة تخسيس الوزن.
وتابعت أنها طلبت منه أن يجري لها تدخلا جراحيا لرفع "خدها" وطلب منها أن يصور لها عمليات التجميل وينشر صورها كنوع من الدعاية دون مقابل؛ بسبب ارتفاع سعر العملية، وعقب إجراء الجراحة وعودتها لمصر فوجئت بتغيير تدريجي في وجهها وحدوث تشوه كامل أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه.
وأضافت أمام النيابة أنها وجدت حرقا أسفل العين اليمنى وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وبين إغماض عينها أو فتحها كالمعتاد، واتهمت الطبيب بأنه أحدث فتحات عرضية متسعة في جانبي الوجه، مخالفا بذلك الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الجراحات.
وقالت ريهام سعيد في التحقيقات إنها عندما بدأت تراسله لتخبره بالتشوه المتفاقم في وجهها والإصابة التي لحقت بها أرسل لها فيديو مصورا خلال إجرائها الجراحة وظهرت وهي عارية في حالة تخدير كلي ولم يتبين في الفيديو أنها كانت ترتدي ما يستر جسدها دون مبرر طبي لذلك، فالعملية كانت تحدث في الوجه وليس في كامل الجسم، وما هي علاقة ذلك بالتسجيل، ما يعد هتكا للعرض.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الثلاثاء، إن "الملف الائتماني لإسرائيل يعكس مخاطر سياسية عالية للغاية أدت إلى إضعاف قوتها الاقتصادية والمالية"، وذلك خلال مراجعة دورية لتصنيف "إسرائيل".
وبحسب بيان الوكالة فإن "مؤسسات الدولة لا تزال قوية بشكل عام، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة. ويظل الوضع الائتماني مدعومًا بمستويات عالية من الثروة، وموقف خارجي قوي، واستمرار نهج الحكومة القوي تجاه السوق"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
ونشرت الصحيفة العبرية، الأحد، مخاوف بين النخبة الاقتصادية بشأن تأثير الأزمة الدستورية الناشئة على التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، وكشفت أيضا عن أقوال شخصيات اقتصادية بارزة، قدرت أن "مثل هذه الأزمة لن تكون جيدة للتصنيف، وحتى لو لم تخفضه على الفور؛ فإنها بالتأكيد ستضعف استقراره"،
وبحسب مسؤولين اقتصاديين، لا يوجد حتى الآن خطر مؤكد لخفض التصنيف الائتماني . ولكن سيناريو مثل هذا الصدام بين المحكمة العليا والحكومة من شأنه بالتأكيد أن يؤدي إلى هذا أيضا.
كما قدمت "موديز" تفسيرًا للطريقة التي يؤثر بها التوتر بين القضاء والحكومة، في رأيها، على الوضع، وهو التفسير الذي يذكر أيضًا الوزير ياريف ليفين بالاسم: "بينما تم تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا رسميًا في كانون الثاني/ يناير 2025، تم تأجيل التعيين لأكثر من عام بعد محاولات وزير العدل ياريف ليفين لمنع التصويت في اللجنة القانونية ذات الصلة بشأن تعيين الرئيس الجديد".
وأعلن وزير عدل الاحتلال أيضا أنه بدأ إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة من منصبها بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها في الرأي. وقد اختلفت الحكومة والمستشار القانوني مرارا وتكرارا حول قضايا السياسة، وكان آخرها فيما يتعلق بفشل الحكومة في فرض قانون التجنيد على الرجال الحريديم للخدمة في الجيش.
وقد أثبتت شركات التصنيف الائتماني الثلاث؛ "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، بالفعل أنها تراقب التطورات في "إسرائيل" والاستقرار الأمني والجيوسياسي.
بعد إعلان وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، نشرت وكالتا "موديز" و"فيتش" بيانات تؤكدان أن "وقف إطلاق النار سوف يقلل من مخاطر التصنيف".
كان هذا بعد أن قامت ثلاث وكالات، طوال فترة الحرب، بخفض التصنيف الائتماني إلى أدنى مستوى على الإطلاق: حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة موديز إلى "Baa1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة "فيتش" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.