مفوض حقوق الإنسان: التدمير الواسع النطاق للمتلكات في غزة «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن التدمير الواسع النطاق للمتلكات في قطاغ غزة والذي لاتبرره الضرورة العسكرية ويُنفذ بصورة غير قانونية وتعسفية يرقى إلى اعتباره انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب.
وقال تورك -في بيان صحفي، اليوم /الخميس/- إن مكتبه سجل منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلى للبنية التحتية المدنية وغيرها بما فى ذلك المبانى السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يعد فيها قتال.
وأوضح أن التقارير تُفيد بقيام القوات الإسرائيلية بتدمير جميع المباني داخل قطاع غزة والواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع بهدف إنشاء منطقة عازلة.. مشيرا إلى أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتما هذا التدمير وأنه لا يبدو أن عمليات التدمير التى تُنفذ بهدف إنشاء منطقة عازلة لأغراض أمنية تتفق مع استثناء العمليات الحربية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البُنى التحتية المدنية الأساسية يُفاقم نزوح المجتمعات التى كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية.. قائلا "يبدو أنه يهدف أويؤدي لجعل عودة المدنيين الى هذه المناطق مُستحيلة".. مذكرا السلطات الاسرائيلية بأن التهجير القسري للمدنيين قد يُشكل جريمة حرب.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيريه الأمريكي والفرنسي المستجدات في غزة ومحيطها
فصائل فلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية فى غزة ومقتل وإصابة أفرادها
مدير مستشفى غزة الأوروبي: الوضع الصحي في غزة أكثر من كارثي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة القانون الدولي غزة قوات الجيش حرب الجيش الإسرائيلى المباني
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة
قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: اسمحوا لي بدايةً أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي نتشرف اليوم بحضوره، وهو صديق عزيز وصاحب فكر مستنير وعلم غزير، ويهتم في كتاباته وآرائه ومقالاته بقيم التعددية والعيش والمشترك وقبول الآخر.
تابع "زكي" فى كلمته خلال مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة: ويتناول هذا المؤتمر موضوعًا مهمًّا جدًّا. بناء الإنسان. فكل الأعمال التنموية، وكل المساعي والجهود، لا بد أن تنطلق أولًا من مفهوم بناء الإنسان؛ لتكون التنمية وبناء الحضارة من خلال الإنسان؛ أي هو من يفكر ويبني ويبدع، وللإنسان أي لأجل خيره ورفاهته ومصلحته؛ فردًا وجماعةًهذا الاهتمام بالإنسان ممتد لكافة المجالات وعبر عصور قديمة. فعلى سبيل المثال، اهتمام النظرية الاقتصادية بقضية رأس المال البشري هو اهتمام قديم يرتبط بعلم الاقتصاد ذاته. مثل كتابات آدم سميث، التي أكدت على أهمية عنصر العمل البشري في أسباب ثروة الأمم إن عملية بناء الإنسان تشتمل على عدة خصائص ومراحل؛ فهي تبدأ بإعداد الفرد وتأهيله باعتباره العنصر الرئيسي في المجتمع؛ وهذا الإعداد يجب أن يشتمل على مسارات ثقافية واجتماعية وصحية، فهي عملية اجتماعية منظمة ومتتالية تتكاتف فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته. ونتيجة لهذا البناء والإعداد نستطيع إنشاء أجيالٍ تتمتع بالوعي والإدراك والمعرفة والإبداع، وهذه العناصر هي التي تشكِّل شخصية الإنسان ومن سمات عملية بناء الإنسان هو أنها عملية مركَّبة تتشعب محاور عملها بين الجانب النفسي والجسدي والثقافي والسلوكي؛ وهي أيضًا عملية تراكمية تقوم على خطة مرتَّبة ومنسَّقة وتجني ثمارها بناءً على قدرة الفرد على الاستجابة لهذه العملية. وهي عملية إلزامية فهي تتضمن بناء الأجيال القادمة لأجل خير المجتمع وهي ضرورية لنهضة أي مجتمع. كما أنها عملية متغيرة؛ فالتغير سمة الوجود، ولأنها تتعامل مع سمات الشخصية الأساسية لكل مجتمع فهي تختلف وتتغير باختلاف وتغيُّر ظروف كل مجتمع. وهي عملة متعددة المسؤوليات فهي ليست مسؤولية الدولة فقط؛ بل تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والشخص نفسه.
مضيفا: وفي هذا السياق أحب أن أثمِّن جهود الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان وكافة المساعي والمبادرات التي تقوم بها لأجل هذا الهدف، ومن أهم المبادرات في هذا الشأن هي مبادرة بداية جديدة والتي تشترك فيها الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ الهوية المصرية وترتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.. وهي تعمل في مجالات عديدة: مثل التربية والتعليم والصحة والثقافة، وتتكاتف فيها كافة الجهود من كافة الجهات المعنية للوصول إلى هذه الأهداف.
أضاف: دور المؤسسة الدينية والخطاب الديني في بناء الإنسان ومن أهم المؤسسات التي تسهم في عملية بناء الإنسان هي المؤسسة الدينية. والخطاب الديني يلعب دورًا كبيرًا وله تأثير عميق على شخصية الإنسان وبنائه. إذ يلعب الدين دورًا محوريًّا في حياة الناس، وصياغة التفاعل الاجتماعي في الحياة اليومية، ويقف الخطاب الديني وراء كافة التفاعلات اليومية في المجتمع وبناءً على هذه الأهمية يتضح لنا أن أي خطوة في بناء شخصية الإنسان يجب أن تضع في اعتبارها التأثير العميق للخطاب الديني في بناء الشخصيةولكن كيف نجعل الخطاب الديني يخدم عملية بناء الإنسان؟
وقبل أن نستفيض في تفاصيل هذه الفكرة لا بد أن نفرق أولًا بين "الدين" و"الخطاب الديني"؛ فالدين منظومة إيمانية جاءت في نصوص مقدسة يؤمن بها الإنسان ويكوِّن من خلالها علاقة مع الخالق، أما الخطاب الديني فهو اجتهادات وتأويلات تحاول تفسير النصوص الدينية؛ وهذه نشاطات فكرية بشرية، خاضعة للمراجعة واختلاف الآراء والرؤى والتوجهات الفكرية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الاختلافات مدعاة للصراع أو النزاع أو التقليل من شأن الآخر ويجدر بنا أيضًا أن نفرق بين دور الدين في المجتمع، وبين تحويل الدين إلى أيديولوجية أو استخدامه سياسيًّا، أو توظيفه بأي شكل من الأشكال وهذا من شأنه أن يبعد الدين عن أهدافه الأساسية السامية.
تابع: لذا فلكي نصل إلى خطاب ديني يعزز قيمة بناء الإنسان يجب أن يشتمل على عدة مقوِّمات: 1. ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية
التركيز على القيم التي تحث على الاحترام، التسامح، الرحمة، والعدالة، والتي تُعد أساسًا للتعايش السلمي. كما أن التركيز على التفسير المتعدد للنص يسهم يرسخ للتسامح وقبول الآراء المختلفة، ويبحث عن الأرضية المشتركة بين الأطراف المختلفة، ويعززها، ويتعامل باحترام مع مساحات الاختلاف.
فيستطيع الخطاب الديني -بل ويجب عليه- أن يشكِّل جسرًا بين أفراد المجتمع من خلال التمسك بالقِيَمِ الإنسانية الراقية التي نادت بها الأديان وتعزيز الحوار البنَّاء بين أتباع الأديان والذي من شأنه أن يخلق حالة من السلام والتماسك المجتمعي.
2. تعزيز التفكير النقدي
تشجيع الأفراد على التفاعل مع النص الديني وقراءته بفهم وتحليل، وربط النص الديني بسياقه التاريخي، والعودة به إلى عصرنا الحالي، لقراءته في إطار تحديات واحتياجات عصرنا الراهن. وبالتالي سينتج خطاب ديني متواكب مع التحديات المجتمعية والاحتياجات البشرية المختلفة.
3. تعزيز لغة الحوار
فلكي يستطيع الخطاب الديني أن يدعم الأرضية المشتركة ويحترم مساحات الاختلاف، يجب أن يقوم هذا على ترسيخ لغة الحوار والتأكيد عليها. والحوار هنا ليس حوارًا فقهيًّا- لاهوتيًّا، إنما يمتد إلى حوار الحياة المشتركة والاتحاد سويًّا في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، فالمؤسسات الدينية (الجامع والكنيسة) ليست جزيرة منعزلة عن المجتمع إنما هي جزء منه لا تقدر أن تنفصل عنه. والحوار والتعاون بين المؤسسات الدينية سيكون له دور كبير في تحقيق السلام المجتمعي، على أن تكون ثمار هذا الحوار واضحة لرجل الشارع.
4. تعزيز الانتماء للوطن والشعور بالمسؤولية الاجتماعية
من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة الوطن وسيادة الوئام والمحبة والتناغم بين أفراد المجتمع، واحترام التنوع الثقافي والديني، وتشجيع الإنسان على الإخلاص في عمله وتقديم أفضل ما لديه لفائدة المجتمع ومصلحته.
5. ربط السلوك الإنساني بالعقيدة
فالهدف من الخطاب الديني ليس تشكيل إنسان يحفظ النص الديني أو لديه معلومات دينية فقط، أو يؤدي طقوس أو فرائض فقط، كل هذه أمور مهمة. لكن يجب على الخطاب الديني أن يحفز الإنسان على تفعيل قوة هذه الممارسات والنصوص الدينية في الحياة اليومية، والتي تتجسد في الأمانة تجاه العمل والمجتمع، والحرص على البيئة باعتبار الإنسان وكيلًا عليها ومسؤولًا عنها أمام الله.
اختتم: أخيرًا، أحب أن أؤكد أن الخطاب الديني يستطيع أن يساهم مساهمة فعَّالةً وحقيقية في بناء الإنسان، والتي هي مهمة مقدسة نتكاتف جميعًا لتحقيقها، حتى نستطيع أن نحقق لبلادنا وللمواطن المصري إلى الرفاهة والتقدم وجودة الحياة بما يليق بكرامته الإنسانية وشكرًا لحضراتكم جميعًا.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول