مفوض حقوق الإنسان: التدمير الواسع النطاق للمتلكات في غزة «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن التدمير الواسع النطاق للمتلكات في قطاغ غزة والذي لاتبرره الضرورة العسكرية ويُنفذ بصورة غير قانونية وتعسفية يرقى إلى اعتباره انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب.
وقال تورك -في بيان صحفي، اليوم /الخميس/- إن مكتبه سجل منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلى للبنية التحتية المدنية وغيرها بما فى ذلك المبانى السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يعد فيها قتال.
وأوضح أن التقارير تُفيد بقيام القوات الإسرائيلية بتدمير جميع المباني داخل قطاع غزة والواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع بهدف إنشاء منطقة عازلة.. مشيرا إلى أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتما هذا التدمير وأنه لا يبدو أن عمليات التدمير التى تُنفذ بهدف إنشاء منطقة عازلة لأغراض أمنية تتفق مع استثناء العمليات الحربية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البُنى التحتية المدنية الأساسية يُفاقم نزوح المجتمعات التى كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية.. قائلا "يبدو أنه يهدف أويؤدي لجعل عودة المدنيين الى هذه المناطق مُستحيلة".. مذكرا السلطات الاسرائيلية بأن التهجير القسري للمدنيين قد يُشكل جريمة حرب.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيريه الأمريكي والفرنسي المستجدات في غزة ومحيطها
فصائل فلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية فى غزة ومقتل وإصابة أفرادها
مدير مستشفى غزة الأوروبي: الوضع الصحي في غزة أكثر من كارثي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة القانون الدولي غزة قوات الجيش حرب الجيش الإسرائيلى المباني
إقرأ أيضاً:
خارجية الشيوخ: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة إنسانية تعرقل مسار السلام
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، عضو البرلمان الدولى، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأردن ومصر مرفوضة، إذ تعني تصفية القضية الفلسطينية والمساس بالأمن القومي المصري، وهو ما لم ولن تقبل به القيادة السياسية ومن خلفها الشعب المصري حفاظا على سيادة وأمن الوطن اللذان يمثلان خطا أحمر لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال.
وأضافت النائبة الدكتورة عايدة نصيف في بيان لها اليوم، أن تهجير الفلسطينيين بمثابة قضية إنسانية وقانونية بالغة الأهمية، إذ يعد هذا التهجير انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق العيش في الوطن، والحق في الممتلكات، والحق في الحركة، كما أن هذا التهجير يمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذان يحظران بوضوح التهجير القسري للسكان المدنيين.
وحذرت عضو مجلس الشيوخ من التداعيات الإنسانية للتهجير القسري التي تؤدي إلى التشريد والنزوح، وفقدان المأوى والممتلكات، والصدمات النفسية، لافتة إلى أن حديث ترامب الأخير يهدد مسار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويعرقل مسار السلام الشامل والعادل والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وهي القضية التي ستظل مصر مدافعة عنها وداعمة لها على مر التاريخ.
وشددت نصيف على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم مسار وقف إطلاق النار والهدنة في غزة، ومنع عودة الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي عانى ويلاتها الشعب الفلسطيني وهددت الأمن القومي العربي والإقليمي على حد سواء، والضغط على الأطراف المتورطة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لوقف جميع أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعت النائبة عايدة نصيف جموع الشعب المصري للاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضد كافة المحاولات والتهديدات التي تلاحق الأمن القومي المصري من جميع الجوانب، مؤكدة أن التلاحم والترابط والتماسك المجتمعي سيظل كلمة السر في قوة هذا الوطن وقوة مواقفه الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها