شكوى ضد باريس أمام المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان.. ما علاقة مصر؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت منظمتان غير حكوميتين، عن تقدمهما بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد باريس، لمسؤوليتها عن العملية العسكرية، التي سمحت لمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين، حسبما كشف موقع "ديسكلوز"، الخميس.
وبحسب الموقع نفسه، قدمت المنظمتان "مصريون في الخارج من أجل الديموقراطية" و"كود بينك-وومن فور بيس"، شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورغ، بتهمة "انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية".
ووفقا للمنظمتين فإن "الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي لفتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن عملية "سيرلي" يشكّل انتهاكا، لثلاث مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية، وهي الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبل طعن فعال".
ورُفضت الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي التي قدمتها المنظمتان في العام 2022، فيما أكدت النيابة العامة، في باريس، التي رفع إليها استئناف هرمي للطعن في هذا التصنيف، هذا القرار وفقا لمحامية المدعين لويز دوما.
وأضاف موقع "ديسكلوز": "استُنفدت كل الطعون في فرنسا، وذكر الموقع الاستقصائي في مقال نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن المهمة الفرنسية سيرلي التي بدأت في شباط/ فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الإرهاب استخدمتها القاهرة التي كانت تستعين بالاستخبارات الفرنسية لتنفيذ غارات جوية على مركبات مهربين مقترضين على الحدود المصرية الليبية".
ووفقا لوثائق سرية حصلت عليها الصحافية اريان لافريّو، نشر الموقع بعضها، فإن "القوات الفرنسية متورطة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018".
وفي حادث نادر، فتِّش منزل الصحافية أريان لافريّو، وأودعت الحبس الاحتياطي في أيلول/ سبتمبر لمدة 39 ساعة في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وإفشاء معلومات تسمح بكشف هوية عملاء في الاستخبارات.
واتهم جندي سابق يعتبره القضاء مصدر الصحافية، باختلاس وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن سبع سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف يورو. ووضع تحت المراقبة القضائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصريون فرنسا مصر فرنسا حقوق الإنسان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح