شكوى ضد باريس أمام المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان.. ما علاقة مصر؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت منظمتان غير حكوميتين، عن تقدمهما بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد باريس، لمسؤوليتها عن العملية العسكرية، التي سمحت لمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين، حسبما كشف موقع "ديسكلوز"، الخميس.
وبحسب الموقع نفسه، قدمت المنظمتان "مصريون في الخارج من أجل الديموقراطية" و"كود بينك-وومن فور بيس"، شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورغ، بتهمة "انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية".
ووفقا للمنظمتين فإن "الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي لفتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن عملية "سيرلي" يشكّل انتهاكا، لثلاث مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية، وهي الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبل طعن فعال".
ورُفضت الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي التي قدمتها المنظمتان في العام 2022، فيما أكدت النيابة العامة، في باريس، التي رفع إليها استئناف هرمي للطعن في هذا التصنيف، هذا القرار وفقا لمحامية المدعين لويز دوما.
وأضاف موقع "ديسكلوز": "استُنفدت كل الطعون في فرنسا، وذكر الموقع الاستقصائي في مقال نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن المهمة الفرنسية سيرلي التي بدأت في شباط/ فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الإرهاب استخدمتها القاهرة التي كانت تستعين بالاستخبارات الفرنسية لتنفيذ غارات جوية على مركبات مهربين مقترضين على الحدود المصرية الليبية".
ووفقا لوثائق سرية حصلت عليها الصحافية اريان لافريّو، نشر الموقع بعضها، فإن "القوات الفرنسية متورطة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018".
وفي حادث نادر، فتِّش منزل الصحافية أريان لافريّو، وأودعت الحبس الاحتياطي في أيلول/ سبتمبر لمدة 39 ساعة في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وإفشاء معلومات تسمح بكشف هوية عملاء في الاستخبارات.
واتهم جندي سابق يعتبره القضاء مصدر الصحافية، باختلاس وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن سبع سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف يورو. ووضع تحت المراقبة القضائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصريون فرنسا مصر فرنسا حقوق الإنسان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023