رسالة قوية للحكومة قبل التعويم.. مجدي الجلاد: الاقتصاد لا يدار بالتسريبات والواتس آب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي:
انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، الضبابية وغياب الشفافية في إدارة الملف الاقتصادي، وشدد في رسالة وجهها للحكومة قبل التعويم المحتمل، على أن الاقتصاد السليم لا يدار بالتسريبات والواتساب.
وخصص الجلاد، الحلقة الأخيرة من برنامجه "لازم نفهم"، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، للإجابة عن التساؤلات التي وردته من القراء والمشاهدين حول الاقتصاد المصري وأزمة الدولار الحالية.
وتحدث في بداية الحلقة عن مؤشرين خطيرين صدرا مؤخرا، وقال: الأول أن القطاع الخاص المصري يواصل انكماشه للشهر الـ38 على التوالي بما يعني أن هناك ركودا في الإنتاج والشراء وهذا مؤشر به خطورة على اقتصاد أي دولة.
وأضاف أن المؤشر الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل سريع رغم انخفاض الطلب، وهو ما يعني دخول الاقتصاد في "ركود تضخمي"، لافتا إلى أن تجمع هذا العنصرين معا، يجعل الحالة الاقتصادية في حاجة إلى مواجهة حقيقة.
وأشار إلى أن هناك سؤالا يطرحه المواطنون دائما، وهو: هل هناك أمل مبني على خطة حقيقية من الحكومة والدولة المصرية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعترف بها الجميع أم لا؟
وأجاب الجلاد، أنه حتى هذه اللحظة لم تطرح الحكومة حلولًا طويلة المدى أو حلولًا إصلاحية للاقتصاد المصري، وأكد: "كل ما نسمعه اليوم هي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض جديد وهذا ليس حلًا، أو طرح أرض "رأس الحكمة" أو قرب التعاقد عليها من قبل مجموعة استثمارية إماراتية لتوفير العملة الدولارية بهدف السيطرة على سعر العملة الصعبة في مصر، وتقليل الفارق في سعر الدولار بين السوق الموازية والبنوك، وده هيرافقه تعويم أو تحريك سعر صرف الجنيه.
وتابع: "السؤال الصعب الذي لا تعرف الحكومة ولا البرلمان الإجابة عنه هو ما مدى انعكاس هذه القرارات على حياة المواطنين؟ "يعني كيلو اللحمة اللي وصل إلى 450 أو 460 جنيها دا هينخفض ولا هيثبت ولا هيواصل ارتفاعه، وقس على ذلك كل السلع حوله".
وحذر الجلاد من خطورة الركود التضخمي، ما لم تتم مواجهته مواجهة شاملة، مشيرا إلى أن دخول عملة صعبة من صفقات أو بيع أو صندوق النقد الدولي مجرد مُسكن فقط وليس حلا للأزمة.
وانتقد ضبابية المشهد الاقتصادي، محذرا من تأثيرها السلبي على الاقتصاد والمواطن، فضلا عن أنها تٌجمد الدماء في عروق الاستثمار حتى أن المستثمرين في الوقت الحالي لا يستطيعون اتخاذ قرارات بالاستثمار بمصر في ظل الضبابية والانكماش الحالي.
وأكد ضرورة إعلان خطة إصلاح شامل للاقتصاد المصري تستغرق 5 أو 10 أعوام، وقال: لو أعلنت الحكومة مثل هذه الخطة لاختلف الوضع عما هو عليه حاليا، لكن تسريب أخبار عن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة كل هذه الأمور تؤدي إلى ضبابية أكبر، لافتا إلى أنه مع تداول تلك الأخبار تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية، لكن تراجع السعر وفقا لآراء الخبراء والمستثمرين انخفاض مؤقت ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية.
وقال الجلاد: لابد أن تكون لدينا خطة لإصلاح الاقتصاد لزيادة الاستثمار، ما يزيد من العملة وفتح المصانع وتوفير المواد الخام من الخارج، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وانتقد التسريبات الصوتية المنتشرة مؤخرًا على تطبيق "الواتساب" والتي فوجئ من خلالها المواطنين بفكرة طرح أرض "رأس الحكمة" للاستثمار، وقال: "الفكرة إن مفيش اقتصاد بيدار بالتسريبات والفويس ماسج على الواتساب.. لأن الناس كانت أول مرة تسمع عن رأس الحكمة من رسائل الواتس من واحد منعرفوش وكأننا في أفلام السينما.. بقول للحكومة مفيش كدة، والأمور مش هتمشي كدة".
وانتقد الجلاد الضبابية بخصوص التعويم أيضا، وقال: محدش عارف إيه اللي هيحصل فيه، وهل ده كويس ولا لا، وانقسم الناس والخبراء فريقين، فريق بيقول كويس وهينهي حالة الفجوة في سعر الصرف، وفريق ثاني بيقول هيكون له أثر إيجابي في خفض الأسعار لأن الدولة ستسيطر على سوق الدولار.
وحذر الجلاد من خطورة الإبقاء على إدارة الملف الاقتصادي بهذا الشكل الضبابي، وتساءل: هو إحنا هننتظر إيه، وهنسيطر إزاي، وسط شكوك الناس ومخاوفهم من عدم تأثر الأسعار بتعويم الجنيه.
ونصح الحكومة قائلا: "استعينوا بالخبراء، وبلاش حالة الضبابية، ولا تتركوا 120 مليون مواطن مصري في هذا الغموض والخوف الشديد القادم". وتابع: هناك ضرورة وفرض واجب أن تكون الصورة واضحة في شهر فبراير وأن يكون الاقتصاد المصري في طريقة إلى الاستقرار، بالإضافة إلى وجود دعم للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن وجود ضخ للعملة الصعبة من مصادر مختلفة، ويكون لدينا أمل جديد في أشخاص جدد في الحكومة يحملون رؤية مختلفة، وخطط إصلاح اقتصادي جديدة ليست مبنية على صندوق النقد الدولي، ولن يتحقق ذلك بالوجوه التي تدير المشهد الآن، فنحن بحاجة إلى دماء جديدة لأن الدماء الموجودة حاليا تجمدت في العروق تماما وأعطت كل ما لديها، سواء نجحت أو فشلت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجدي الجلاد الاقتصاد التسريبات الواتس آب تعويم الجنيه الحكومة طوفان الأقصى المزيد صندوق النقد الدولی رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟
تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.
وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.
ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟قطع الخدمة عن الهواتف المهربةويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.
تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.
تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولةضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.
ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟ما الهواتف التي صنعت في مصر؟شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.
هل يتم تصنيع موبايل سامسونج في مصر؟استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:
1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.
2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.
3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.
أسعار الموبايلات التي تصنع في مصر؟تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام من 5499 جنيها.
تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها
تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها
صناعة الراوترات في مصرإلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
انخفاض واردات الهواتف المحمولةتتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.