النائب أيمن محسب: تفعيل مخرجات الحوار الوطني يعكس دعم القيادة السياسية وجديتها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رحب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة تتضمن تنفيذ التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.
محسب: دعم القيادة السياسية للحوار الوطني
وقال "محسب"، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني، والتفاعل بإيجابية وجدية مع مخرجاته، من أجل المساهمة في حل المشكلات والقضايا المُلحة التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي وحرص الدولة علي تعميق المناقشات في هذا القطاع لتصبح أكثر تخصصية وشمولا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشات المحور الاقتصادي ستتم وفقا لعدد من المحددات أهمها أن قضايا الاقتصاد مترابطة، ويجب مناقشتها بشكل شامل وليس جزئي، من أجل الوصول إلي استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في أن يتحول إلي منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن خلقت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب النائب الوفدي مجلس النواب الاستثمار بالحوار الوطني رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء لبحث التطورات الإقليمية (صور)
نشرت إدارة الحوار الوطني، جانبًا من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عُقدت جلسة طارئة لبحث التداعيات الإقليمية وأثرها على الأمن القومي المصري والعربي.
المصالح الوطنية والقوميةوكان مجلس الأمناء أعلن في وقت سابق أن الجلسة ستتناول المستجدات التي تشهدها المنطقة، وسبل التعامل معها بما يحفظ المصالح الوطنية والقومية، ويؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته التامة لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، في تحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصفية القضية الفلسطينيةوأوضح مجلس الأمناء أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتمثل مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم العربي.
كما وجه المجلس تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمسكه بحقه التاريخي في أرضه.
وجدد الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا تأييده لجهود الدولة في رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، والعمل المستمر على دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل السياسية والإنسانية، مع التأكيد على دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي المصري والعربي وسط التحديات الراهنة.