عربي21:
2025-01-31@14:55:45 GMT

تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 29.8% الشهر الماضي

تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT

تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 29.8% الشهر الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في كانون الثاني/ يناير من 33.7 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في كانون الثاني/ يناير مقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.



وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وفي العام المنتهي في كانون الثاني/ يناير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في كانون الأول/ ديسمبر.

ووفقا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.

وتعاني السوق المصرية الكثير من الأزمات الهيكلية والمعقدة مستعصية الحلول، ويبدو أنها على موعد مع أزمة جديدة مع تعدي سعر صرف العملة المحلية بالسوق الموازية ضعف السوق الرسمية، بتسجيلها نحو 60 جنيها أمام الدولار، وحوالي 65 جنيها مقابل اليورو، قبل عدة أيام.

وخلال الأيام الماضية جرى الحديث عن أزمة نقص كبيرة في الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع وشركات الإنتاج المصرية، من الخارج، يقابله شح في المعروض من البضائع، وزيادة كبيرة في الأسعار.


وتعاني السوق المصرية منذ الربع الأول من عام 2022، من أزمة شح الدولار، وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى لتراكم السلع والخامات وقطع الغيار المستوردة بالموانئ، وسط تضارب القرارات الحكومية، التي انتهت إلى تقليص حجم الاستيراد الخارجي نظرا لعجزها عن توفير الدولار، ما أثر على إنتاج المصانع والشركات.

وسجل عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي 37.1 مليار دولار بنهاية 2023، بسبب هبوط واردات البلاد نتيجة شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وفق ما نشرته "الشرق مع بلومبيرغ"، الثلاثاء.

وانخفضت واردات مصر بنحو 13 بالمئة لتسجل 72.5 مليار دولار، في انخفاض وصل حوالي 11 مليار دولار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة من أجل استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج في المصانع.

وتعالج حكومة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أزماتها عبر التوجه لبيع الأصول العامة (35 شركة)، والتخارج من نحو 65 نشاطا، والاقتراض الداخلي والخارجي، ومبادلة الديون السابقة بأصول حكومية وسيادية.

وفي الوقت نفسه تواصل مشروعاتها التي تكلفت وتتكلف مليارات الدولارات والتي تم جلب مليارات الدولارات كديون خارجية لأجلها في الوقت الذي لم تقدم فيه أية عوائد للدولة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم تراجع مصر التضخم تراجع المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی کانون فی کانون الأول

إقرأ أيضاً:

التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.

وزيرة التضامن: مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية رغم التحدياتالتضامن الاجتماعي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي شامل مستدام حصل على إشادات دولية كبيرة

وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.

وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».

وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».

وذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن خلال ديسمبر الماضي
  • 61 مليار دولار إيرادات تركيا من السياحة في 2024.. زيادة بـ8%
  • 1.35 مليار دولار إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • اجلاء أكثر من 560 مهاجرا افريقيا من اليمن إلى بلدانهم خلال ديسمبر الماضي
  • تراجع أسعار النفط
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • 5.2 مليار دولار أرباح مصرف الراجحي في 2024.. نمو بـ 19%
  • التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي