جمعية المرأة بالسيب تناقش برامج وخطط عملها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ناقشت الجمعية العمومية لجمعية المرأة العمانية بولاية السيب في اجتماعها العادي لهذا العام والذي تم انعقاده بمكتب والي السيب، برامج وخطط العمل القادمة والتي تنوي الجمعية تنفيذها خلال هذا العام، ومن أبرزها إقامة دورات عمل تدريبية في مختلف مجالات الإنتاج والإبداع لنساء ولاية السيب، ومحاضرات دينية وتثقيفية وتوعوية، ومعارض للأسرة المنتجة ورائدات الأعمال بالسيب، والمشاركة في المناسبات الوطنية التي تقيمها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة بين الحين والآخر، كما تم السماح لعضوات ومنتسبات الجمعية تقديم مقترحاتهن وآرائهن وملاحظاتهن حول تلك الأنشطة والفعاليات القادمة.
وعرضت وفاء بنت علي العامرية رئيسة مجلس إدارة الجمعية تقريرا إداريا حول البرامج والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال العام الماضي، بعد ذلك استعرض عصام حسن المستشار المالي بمكتب الخير لتدقيق الحسابات التقرير المالي للجمعية للعام الماضي متضمنا جملة الإيرادات والمصروفات المالية للجمعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.