قضيتان قد تحددان مصير ترامب للترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضيتين رئيسيتين من شأنهما حسم مصير ترشيح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
البت في هاتين القضيتين قد يغير وضع ترامب باعتباره المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس الأميركي جو بايدن في سباق الرئاسة.
وتنطوي الحالتان على قوانين مفتوحة تتضمن تفسيرات متعددة تجعل من الصعب التنبؤ بها وما الذي سيكون عليه شكل الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا.
أهلية ترامب للرئاسةفي ديسمبر الماضي منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
طعن ترامب في الحكم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
استندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها لبند في الدستور يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.
وقالت المحكمة إنه بموجب هذا البند، فإن المادة 3 من التعديل الرابع عشر، يصنف أحداث الكابيتول بمثابة التمرد، وأن ترامب شارك فيه كما أن المادة 3 تنطبق على الرئاسة.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ومع ذلك يرى خبراء قانونيون أن المادة الثالثة تتحدث عن تولي المنصب، وليس الترشح له، مما يترك المجال أمام أنصار ترامب للقول بأن حكم محكمة كولورادو كان سابقا لأوانه وأن البت في قضية الأهلية من هذا المنطلق تتبع سلطة الكونغرس الذي يمكنه رفع أهلية الفائز في الانتخابات قبل بدء فترة ولايته الرئاسية.
وخصص محامو ترامب معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردا وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.
الحصانة من الملاحقة القضائيةيؤكد الرئيس السابق أنه يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه بالتخطيط لإلغاء انتخابات 2020.
رفضت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الثلاثاء، طلب ترامب بعدم محاكمته.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها إن "من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت".
وخلصت المحكمة إلى أن "الحصانة التنفيذية" التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية في أثناء توليه منصب الرئيس "لم تعد تحميه من الملاحقة القضائية".
قضية الحصانة.. محكمة الاستئناف ترفض طلب ترامب رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الثلاثاء، طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصول على حصانة من الاتهامات الجنائية بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا مثل أي شخص آخر ستظل القضية عالقة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
ما يقوله القانون والدستور نفسه لا يتناول صراحة وجود أو نطاق أي حصانة رئاسية من هذا القبيل.
بعد أن يتم عزل المسؤولين من قبل مجلس النواب، تتم محاكمتهم في مجلس الشيوخ، بأغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة.
في فبراير من عام 2021 صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 مقابل 43 لصالح براءة ترامب من هذه التهمة، وهو ما يقل بعشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة.
تنص المادة الدستورية الخاصة بهذه القضية على أن "الطرف المدان" في مجلس الشيوخ لا يزال من الممكن أن يواجه محاكمة جنائية.
لكن محامي ترامب يقولون إن الإدانة في مجلس الشيوخ يجب أن تحدث قبل الملاحقة الجنائية لأي سلوك رسمي وتحججوا كذلك بأن "الرئيس الذي برأه مجلس الشيوخ لا يمكن مقاضاته على السلوك الذي تمت تبرئته".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل