قضيتان قد تحددان مصير ترامب للترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضيتين رئيسيتين من شأنهما حسم مصير ترشيح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
البت في هاتين القضيتين قد يغير وضع ترامب باعتباره المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس الأميركي جو بايدن في سباق الرئاسة.
وتنطوي الحالتان على قوانين مفتوحة تتضمن تفسيرات متعددة تجعل من الصعب التنبؤ بها وما الذي سيكون عليه شكل الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا.
أهلية ترامب للرئاسةفي ديسمبر الماضي منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
طعن ترامب في الحكم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
استندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها لبند في الدستور يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.
وقالت المحكمة إنه بموجب هذا البند، فإن المادة 3 من التعديل الرابع عشر، يصنف أحداث الكابيتول بمثابة التمرد، وأن ترامب شارك فيه كما أن المادة 3 تنطبق على الرئاسة.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ومع ذلك يرى خبراء قانونيون أن المادة الثالثة تتحدث عن تولي المنصب، وليس الترشح له، مما يترك المجال أمام أنصار ترامب للقول بأن حكم محكمة كولورادو كان سابقا لأوانه وأن البت في قضية الأهلية من هذا المنطلق تتبع سلطة الكونغرس الذي يمكنه رفع أهلية الفائز في الانتخابات قبل بدء فترة ولايته الرئاسية.
وخصص محامو ترامب معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردا وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.
الحصانة من الملاحقة القضائيةيؤكد الرئيس السابق أنه يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه بالتخطيط لإلغاء انتخابات 2020.
رفضت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الثلاثاء، طلب ترامب بعدم محاكمته.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها إن "من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت".
وخلصت المحكمة إلى أن "الحصانة التنفيذية" التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية في أثناء توليه منصب الرئيس "لم تعد تحميه من الملاحقة القضائية".
ستظل القضية عالقة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
ما يقوله القانون والدستور نفسه لا يتناول صراحة وجود أو نطاق أي حصانة رئاسية من هذا القبيل.
بعد أن يتم عزل المسؤولين من قبل مجلس النواب، تتم محاكمتهم في مجلس الشيوخ، بأغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة.
في فبراير من عام 2021 صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 مقابل 43 لصالح براءة ترامب من هذه التهمة، وهو ما يقل بعشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة.
تنص المادة الدستورية الخاصة بهذه القضية على أن "الطرف المدان" في مجلس الشيوخ لا يزال من الممكن أن يواجه محاكمة جنائية.
لكن محامي ترامب يقولون إن الإدانة في مجلس الشيوخ يجب أن تحدث قبل الملاحقة الجنائية لأي سلوك رسمي وتحججوا كذلك بأن "الرئيس الذي برأه مجلس الشيوخ لا يمكن مقاضاته على السلوك الذي تمت تبرئته".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.