إيرادات "سالك" الإماراتية ترتفع 11.4% خلال عام 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهرت البيانات المالية الأولية، ارتفاع إيرادات شركة "سالك" الإماراتية خلال العام الماضي بنحو 11.4 بالمئة لتصل إلى نحو 2.1 مليار درهم، مقابل حوالي 1.9 مليار درهم في العام السابق.
وقالت الشركة التي تشغل نظام التعرفة المرورية في دبي، في إفصاح لسوق دبي المالي، الخميس، إن السبب وراء ارتفاع الإيرادات في عام 2023 هو "انتعاش الحركة الاقتصادية ونمو الحركة المرورية، مع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.
وأضافت الشركة أن أرباح الشركة الصافية تحسنت على أساس سنوي خلال فترة ما بعد التأسيس، حيث حققت صافي ربح إجمالي قدره حوالي 1.09 مليار درهم، والذي يتضمن صافي ربح قدره 542 مليون درهم في النصف الثاني من العام الماضي، مقابل 529 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2022، أي منذ بدء سريان اتفاقية الامتياز مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وكانت الأرباح الصافية الإجمالية للشركة في عام 2022 حوالي 1.3 مليار درهم، وهو ما يعني أنها تراجعت في عام 2023 بنحو 18 بالمئة.
لكن الشركة أوضحت في الإفصاح أن النتائج قد لاتعكس مقارنة دقيقة لربحية سالك من سنة إلى أخرى، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة.
وبحسب البيان، فإن شركة سالك منذ يوليو 2022، تعمل ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاما. وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة سالك سالك الإمارات شركة سالك أسواق ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024 بنمو 48%
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقاراً مقارنة بـ 31,229 عقاراً في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30,638 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2,698 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ1,761 عقاراً. تلاهم المستثمرون من العراق بـ1,012 عقاراً، ومصر ب957 عقاراً، وأخيراً، باكستان ب865 عقاراً.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية 10 مليارات درهم، تمت من خلال 2,558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل.
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10,084 عقداً، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20,197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.