إيرادات "سالك" الإماراتية ترتفع 11.4% خلال عام 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهرت البيانات المالية الأولية، ارتفاع إيرادات شركة "سالك" الإماراتية خلال العام الماضي بنحو 11.4 بالمئة لتصل إلى نحو 2.1 مليار درهم، مقابل حوالي 1.9 مليار درهم في العام السابق.
وقالت الشركة التي تشغل نظام التعرفة المرورية في دبي، في إفصاح لسوق دبي المالي، الخميس، إن السبب وراء ارتفاع الإيرادات في عام 2023 هو "انتعاش الحركة الاقتصادية ونمو الحركة المرورية، مع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.
وأضافت الشركة أن أرباح الشركة الصافية تحسنت على أساس سنوي خلال فترة ما بعد التأسيس، حيث حققت صافي ربح إجمالي قدره حوالي 1.09 مليار درهم، والذي يتضمن صافي ربح قدره 542 مليون درهم في النصف الثاني من العام الماضي، مقابل 529 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2022، أي منذ بدء سريان اتفاقية الامتياز مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وكانت الأرباح الصافية الإجمالية للشركة في عام 2022 حوالي 1.3 مليار درهم، وهو ما يعني أنها تراجعت في عام 2023 بنحو 18 بالمئة.
لكن الشركة أوضحت في الإفصاح أن النتائج قد لاتعكس مقارنة دقيقة لربحية سالك من سنة إلى أخرى، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة.
وبحسب البيان، فإن شركة سالك منذ يوليو 2022، تعمل ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاما. وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة سالك سالك الإمارات شركة سالك أسواق ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب