توجيه أكثر من ألف محل تجاري ورصد 41 تجاوز بضنك
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أصدرت دائرة البلدية بضنك ٢٠١ توجية، و٤ مخالفات لبعض المحلات التجارية بالولاية لعدم تقيدها بالإشتراطات الصحية المعمول بها، خلال ٦٩٨ زيارة ميدانية، كما توجيه ٨٣٥ توجية محل للمواد الغذائية، وإبرام ٣٧ مخالفة خلال ٩٦٦ زيارة ميدانية، كما تم إتلاف ٦٣ علبة من المواد المختلفة الغير الصالحة، ضمن الجهود التي تهدف لضمان جودة الغذاء ومتابعة المنشآت التجارية والتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية ومدى إلتزامها بالمعايير والإشتراطات الصحية المعمول بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما أصدرت الدائرة خلال العام الماضي ١٨٨ شهادة إتمام بناء، و٣٦ إستمارة تصريح حفر، بالإضافة إلى ٤١٥ طلب إباحة بناء، و٧٥ طلب توصيل خدمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
مواجهات قبلية في مأرب بالسلاح الثقيل عقب مقتل أحد أبناء الدماشقة