اتحاد الغرف السعودية: أزمة “البصل” عالمية وجهود مشتركة لتحقيق الوفرة بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أوضح اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي.
أخبار قد تهمك “اتحاد الغرف” يعقد الاجتماع الدوري المشترك لتحسين الأنظمة والاشتراطات 29 يناير 2024 - 12:49 صباحًا اتحاد الغرف السعودية يستعرض فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في الرياض غداً 20 يناير 2024 - 7:14 مساءً
وأكد في بيان صدر اليوم أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه 702 ألف طن في عام 2023، أسهم الإنتاج المحلي منها بنحو (365) ألف طن تشكل 52%، فيما غُطي العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.
وبين أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.
وأكد الاتحاد سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي، مبينًا أن من الجهود التي قامت بها لجنة وفرة السلع الغذائية في الأول من أكتوبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد؛ لدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر ، وتم التوصية في حينه بقيام اللجنة بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية، كما تم حث مستوردي البصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المنتج بصورة دائمة، والعمل على تنويع مصادر استيراد البصل من خلال الاستيراد من عدة دول حول العالم.
وتوقع الاتحاد في بيانه تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودي خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪ مثل البحر الأحمر.