هيومن رايتس ووتش: أحكام حبس أحمد الطنطاوي ومناصريه لردع المعارضة السلمية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشدة الحكم القضائي الصادر بحق السياسي البارز أحمد الطنطاوي، ومستشار حملته، و21 من أنصاره المعتقلين لمخالفات مزعومة، ورجحت أن يكون ذلك بسبب تحديه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعت السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم جميعا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم: إن محكمة مصرية أصدرت حكما في 6 فبراير/شباط 2024 بالحبس سنة بحق السياسي البارز أحمد الطنطاوي، ومستشار حملته، و21 من أنصاره المعتقلين لمخالفات مزعومة مرتبطة بتحديه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد بيان "هيومن رايتس ووتش"، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح في القاهرة استند بالكامل إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع توكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر / كانون الأول 2023، التي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة لست سنوات بـ 89.6% من الأصوات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثّقت سلسلة الاعتقالات غير القانونية، والترهيب، والملاحقات القضائية طيلة أشهر بحق المرشحين المحتملين ومؤيديهم قبل الانتخابات، وكلها حالت فعليا دون أي منافسة جدية.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي للسلطات المصرية أن تُسقط فورا التهم التعسفية الموجهة إلى الطنطاوي ومؤيديه، وهي مجرد انتقام من حملته السلمية لأنها تحدّت الرئيس السيسي. لا يقتصر الأمر على معاقبة المعارضة السلمية من قبل السلطات. بمنعها الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المستقبلية، تبعث السلطات رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي تحدٍ جدّي للسيسي".
وأضاف: "باستمرار اضطهاد الطنطاوي لتحديه السيسي، عرّت السلطات المصرية العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم رجل واحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية".
وكان الطنطاوي أبرز منافسي السيسي. أنهى حملته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن حالت الأساليب القمعية التي اتبعتها السلطات، بما فيها الاعتقالات الانتقامية بحق أفراد عائلته ومؤيديه، دون جمع حملته التوكيلات المطلوبة من 25 ألف ناخب لتقديم ترشيحه رسميا.
واستطاعت حملة الطنطاوي حشد زخم معقول في الفضاء السياسي المصري الشديد القيود. عندما بدأت حملته في جمع توكيلات غير رسمية لتسليط الضوء على حجم دعمه، واعتقلت السلطات أنصاره بزعم انتهاكهم قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا التوكيلات بدون ترخيص.
وأطلعت حملة الطنطاوي هيومن رايتس ووتش على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت إن السلطات اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة في تسع قضايا لنيابة أمن الدولة العليا.
وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن قرابة 127 شخصا ما زالوا محتجزين بتهم مماثلة لتلك التي وردت في قضية الطنطاوي ومتصلة بحملته الانتخابية.
ونيابة أمن الدولة العليا هي فرع من النيابة العامة وكانت في السنوات الأخيرة إحدى أدوات القمع الرئيسية التي تستخدمها الحكومة، وكثيرا ما أبقت عشرات آلاف المعارضين رهن الحبس الاحتياطي المطول والتعسفي، بدون أي فرصة لإطلاق سراحهم بكفالة، ونتيجة نشاطهم السلمي فقط. تتقاعس نيابة أمن الدولة العليا بشكل معتاد عن التحقيق في حالات التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز، بينما تستخدم الاعترافات التي يشوبها التعذيب ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إنه ينبغي إطلاق سراح جميع أولئك الذين اعتقلوا بدون أدلة موثوقة على جريمة معترف بها فورا ودون قيد أو شرط.
"باستمرار اضطهاد الطنطاوي لتحديه السيسي، عرّت السلطات المصرية العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم رجل واحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية" الحقيقية".
تعليق هيومن رايتس ووتش @hrw_ar على حكم حبس أحمد الطنطاوي و٢٢ من أنصارهhttps://t.co/Wltr1cLbW3 pic.twitter.com/KiHqTJao8y
إقرأ أيضا: محكمة مصرية تقضي بحبس الطنطاوي وحرمانه من الترشح لخمسة أعوام
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية بيان المعارضة الحبس مصر حبس معارضة سياسة بيان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس ووتش أحمد الطنطاوی ت السلطات
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025