من ذاكرة التاريخ المسيحي.. أبرز ما شهده انعقاد المجمع المسكوني الثاني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يُصادف غدًا الجمعة، الموافق 1 أمشير حسب التقويم القبطي، ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الثاني، الذي يحمل قصة خاصة لاتزال عالقة في أذهان الأقباط وتحرص على اعادة احياءها في مثل هذا اليوم سنويًا لتخبر الأجيال بما شهدت الكنيسة من أحداث مؤثرة.
سيرة القديسة صوفية وصغارها قصة تُخلدها الكنيسة المصرية القديسة أكسانيا..سيرة مليئة بالأحداث الملهمة حفظها الأقباط
ويذكر التاريخ أن انعقاد المجمع كان مدينة القسطنطينية خلال عام 381ميلادية، التي تتوافق مع تاريخ 97 المعروف حسب التقويم الكنيسة المصرية بتقويم الشهداء، كان بحضور مائة وخمسون أسقفاً بدعوة من الملك ثيئودوسيوس الكبير،أسقف كرسي الإسكندرية آنذاك الذي كان متقدم بين بقية الكراسي الأسقفية في منطقة الشرق.
وأثناء الإنعقاد كان الجميع في استعداد للاجتماع ورؤية البابا تيموثاوس لكنه لم يستطع أن يشارك في البداية الأمر الذي جعل أسقف أنطاكية ملاتيوس المترأس حتى صادف الموت المفاجئ في أوائل المجمع فتولى القديس غريغوريوس النزينزي المجمع بصفته رئيس أساقفة القسطنطينية، وظل القديس غريغوريوس مترأساً للمجمع حتى اُنتخب "نكتاريوس" الذي قاد الفعاليات المتعلقه بالمجمع حتى ختامه.
نتج عن لقاء المجمع عدة قرارات تزين في مسهلها إكمال ما بدأه مجمع نيقية الأول الذي عقد عام 325م ، ومواجهة أبرز ثلاث هرطقات كانت تتعرض لها الكنيسة في تلك الفترة، ولعل أبرزهم هرطقة "سابليوس" حيث كانت تنادي بأن الآب والابن والروح القدس أقنوم واحد مثلث الأسماء، وظهر تارة كأب وتارة كابن وأخرى كروح قدس،
ووقف أسقف بتولومائيس في المدن الخمس، موقفًا بارزًا وعلى الرغم أن تاريخه لم يكن محددًا ولكنه كان معاصراً لزيفيرينوس أسقف روما الي تولى في الفترة بين ( 198 - 217م )، كما نادى آباء المجمع بأنه لا مجال لخلط الثلاثة أقانيم أو هدم الخصائص الأقنومية لهم، وبالفعل قاموا بتثبيت عقيدة الثالوث القدوس مع مراعاة الحفاظ على الوحدانية والثالوثية معاً داخل الإله الواحد المثلث الأقانيم.
وناقش المجمع الهرطقة الثانية "هرطقة مكدونيوس أسقف القسطنطينية من 342 - 346م ومن 351 - 360م"، الذي توفى في العام ذاته بوأشتهر ب بعدو الروح القدس، حيث كان ينادي بأنها مخلوقه وليست، فدافع الآباء عن ألوهية الروح القدس وبرهنوا عليها من الأسفار المقدسة التي وردت في مواضع كثيرة بالإنجيل، وكان موقف المجمع بارزًا في مواجهة أفكار مكدونيوس ومن تبعه وأمروه بوقف هذا النداء، وكانت هرطقة أبوليناريوس أسقف اللاذقية 310 - 390م الذي أنكر وجود نفس عاقلة في المسيح المتجسد بل انه اتخذ له طبيعة بشرية ناقصة لا تشمل النفس الإنسانية العاقلة على عكس ما يؤمن به المسيحيون، وقد فنَّد الآباء هذه البدعة أيضاً وقالوا أن أبوليناريوس بهرطقته هذه يكون قد شوّه عملية الفداء والخلاص.
وبرز دور المجمع في كل هذه الهرطقات وبخاصة هرطقات الإفنوميين أو الآنوميين والآريوسيين والنصف آريوسيين ومحاربي الروح القدس والسابليين والمركلوسيين والفوتينيين والأبوليناريين، كما أقر قانونًا جديدًا للإيمان يُكمل بقانون نيقية من أول، ووضع فيه بعض النقاط الهامة حدد فيها المساواة في الجوهر للأقانيم الإلهية الثلاثة وأزلية هذه الأقانيم ضد أقوال السابيلية والإفنومية والآريوسية وتجسد الابن الكامل وإنسانيته التامة ضد أبوليناريسوس وألوهية الروح القدس ضد مكدونيوس، وبهذا فقد أصبح قانون إيمان مجمع القسطنطينية الأول مع قانون إيمان نيقية هو قانون الإيمان الرسمي للكنيسة في الشرق والغرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجمع المسكوني الاقباط الروح القدس
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.