وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: منظور قطر للحماية الاجتماعية ينبع من جوهر حوكمة السياسات الوطنية

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، أن منظور دولة قطر للحماية الاجتماعية ينبع بالأساس من جوهر حوكمة السياسات الوطنية، التي تضع نصب أعينها إدراك رؤيتها الوطنية 2030، وما تتضمنه من استراتيجيات متوائمة تترابط فيها مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ما يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويضمن مشاركتهم في تطوير المجتمع.

وقالت سعادتها، خلال الاجتماع عالي المستوى لتعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة، الذي انعقد على هامش أعمال اليوم الثاني من المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد: "إن استراتيجياتنا الوطنية شملت تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات استراتيجية؛ منها: التماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية التي تحتل سلما متقدما في سلم الأولويات التنموية للجميع"، مبرزة أن السياسة السكانية للدولة راعت تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرتقي بقدرات السكان الإنتاجية ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.

وحول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أنه قد أنشئ عدد من الآليات لرصد وتشخيص الأدوار وتكاملها في الدولة، كما منحت اختصاصات وصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات؛ من ضمنها: رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها، من خلال دراسة التشريعات المتعلقة بهم، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لافتة إلى اعتماد قطر على زيادة وفاعلية رأس المال الاجتماعي في السبيل نحو مضاعفة نطاق خدمات مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وتعزيز وتفعيل العمل الاجتماعي التطوعي والمشاركة المجتمعية، عبر زيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة".

وأوضحت سعادتها إيمان قطر إيمانا راسخا من منطلقاتها الشرعية والدستورية والقانونية، بأن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية تدور حول أركان مساحة جوهرية في المجتمع، تمثلها الأسرة الراسخة، مبينة أن الأسرة الراسخة تعد هدفا تمضي نحوه كل مسارات الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث قالت في هذا السياق: "إذ نؤمن بأن افتقار مجتمعنا لنواته الأهم، الأسرة، يفقد منظومة الحماية الاجتماعية صوابها وأهدافها"، موضحة أن كل عنصر من عناصر المجتمع سواء كان امرأة أو فتاة أو طفلا أو كبير سن أو معاقا، لن تجدي أي وسائل للحماية معه إن لم تكن هناك أسرة راسخة ينتمي لها، تتعهده جسديا ونفسيا، وترعاه وتحميه وتصونه وتعلمه طرق التعامل مع المجتمع.

كما نوهت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية، بادرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للتوجه نحو عناصر القيمة المضافة المساعدة في تعضيد أسس الأسرة، وإعانتها على صد هجمات التغريب الآتية من كل الاتجاهات؛ بهدف تفكيك نسيجها وإحلال قيم جديدة ترى في الفردية حلولا، تحت شعارات مختلفة تصطبغ بمناحي أيديولوجية هدامة ومنتجة لكل آفات المجتمعات، منها ما هو مدرك اليوم وتمثله نسب الطلاق المتنامية، ومنه ما هو آت في الطريق مولدا ظواهر الجنوح نحو الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والانفلات القيمي، وفقدان بوصلة الأصالة والهوية، مشيرة إلى طرح الوزارة مبادرة ميثاق الأسرة الراسخة، وهي جرس وعي في متاهة العولمة والتغريب.

وأشارت سعادتها إلى أنه قد تم تدشين هذه المبادرة قبل أيام قليلة، وسيتنقل الميثاق في مواقع مختلفة من دولة قطر للتوعية بقيمه، وتشجيع المجتمع من قطريين ومقيمين للتوقيع عليه، ليكون منهجا ومنارة ملهمة، لإعادة التذكير بالتماسك الأسري وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد، لافتة إلى أنه مع تأثير الثقافات المعولمة الجديدة على الأسرة، تولدت أنماط جديدة تؤثر سلبا على قوة ودور وأهمية مؤسسة الزواج والأسرة، فضلا عن أن العولمة تعزز أسلوب الحياة الغربي الذي يتميز بالفردية والاستهلاكية والمادية.

وبينت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال الاجتماع، أن عام 2024 يصادف الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث يتطلع المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للأسرة المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل، ليسلط الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة، والتزامها الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة، وترسخ فيه أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة.

جدير بالذكر أنه قد وقع أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، على "تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة"، والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر لترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد.

المصدر: العرب القطرية