وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: منظور قطر للحماية الاجتماعية ينبع من جوهر حوكمة السياسات الوطنية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، أن منظور دولة قطر للحماية الاجتماعية ينبع بالأساس من جوهر حوكمة السياسات الوطنية، التي تضع نصب أعينها إدراك رؤيتها الوطنية 2030، وما تتضمنه من استراتيجيات متوائمة تترابط فيها مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ما يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويضمن مشاركتهم في تطوير المجتمع.
وقالت سعادتها، خلال الاجتماع عالي المستوى لتعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة، الذي انعقد على هامش أعمال اليوم الثاني من المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد: "إن استراتيجياتنا الوطنية شملت تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات استراتيجية؛ منها: التماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية التي تحتل سلما متقدما في سلم الأولويات التنموية للجميع"، مبرزة أن السياسة السكانية للدولة راعت تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرتقي بقدرات السكان الإنتاجية ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.
وحول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أنه قد أنشئ عدد من الآليات لرصد وتشخيص الأدوار وتكاملها في الدولة، كما منحت اختصاصات وصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات؛ من ضمنها: رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها، من خلال دراسة التشريعات المتعلقة بهم، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لافتة إلى اعتماد قطر على زيادة وفاعلية رأس المال الاجتماعي في السبيل نحو مضاعفة نطاق خدمات مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وتعزيز وتفعيل العمل الاجتماعي التطوعي والمشاركة المجتمعية، عبر زيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة".
وأوضحت سعادتها إيمان قطر إيمانا راسخا من منطلقاتها الشرعية والدستورية والقانونية، بأن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية تدور حول أركان مساحة جوهرية في المجتمع، تمثلها الأسرة الراسخة، مبينة أن الأسرة الراسخة تعد هدفا تمضي نحوه كل مسارات الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث قالت في هذا السياق: "إذ نؤمن بأن افتقار مجتمعنا لنواته الأهم، الأسرة، يفقد منظومة الحماية الاجتماعية صوابها وأهدافها"، موضحة أن كل عنصر من عناصر المجتمع سواء كان امرأة أو فتاة أو طفلا أو كبير سن أو معاقا، لن تجدي أي وسائل للحماية معه إن لم تكن هناك أسرة راسخة ينتمي لها، تتعهده جسديا ونفسيا، وترعاه وتحميه وتصونه وتعلمه طرق التعامل مع المجتمع.
كما نوهت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية، بادرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للتوجه نحو عناصر القيمة المضافة المساعدة في تعضيد أسس الأسرة، وإعانتها على صد هجمات التغريب الآتية من كل الاتجاهات؛ بهدف تفكيك نسيجها وإحلال قيم جديدة ترى في الفردية حلولا، تحت شعارات مختلفة تصطبغ بمناحي أيديولوجية هدامة ومنتجة لكل آفات المجتمعات، منها ما هو مدرك اليوم وتمثله نسب الطلاق المتنامية، ومنه ما هو آت في الطريق مولدا ظواهر الجنوح نحو الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والانفلات القيمي، وفقدان بوصلة الأصالة والهوية، مشيرة إلى طرح الوزارة مبادرة ميثاق الأسرة الراسخة، وهي جرس وعي في متاهة العولمة والتغريب.
وأشارت سعادتها إلى أنه قد تم تدشين هذه المبادرة قبل أيام قليلة، وسيتنقل الميثاق في مواقع مختلفة من دولة قطر للتوعية بقيمه، وتشجيع المجتمع من قطريين ومقيمين للتوقيع عليه، ليكون منهجا ومنارة ملهمة، لإعادة التذكير بالتماسك الأسري وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد، لافتة إلى أنه مع تأثير الثقافات المعولمة الجديدة على الأسرة، تولدت أنماط جديدة تؤثر سلبا على قوة ودور وأهمية مؤسسة الزواج والأسرة، فضلا عن أن العولمة تعزز أسلوب الحياة الغربي الذي يتميز بالفردية والاستهلاكية والمادية.
وبينت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال الاجتماع، أن عام 2024 يصادف الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث يتطلع المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للأسرة المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل، ليسلط الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة، والتزامها الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة، وترسخ فيه أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة.
جدير بالذكر أنه قد وقع أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، على "تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة"، والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر لترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رؤية قطر 2030 الحمایة الاجتماعیة دولة قطر إلى أنه
إقرأ أيضاً:
استعدادا لانتخابات النواب.. أول إجراء من القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وذلك إنفاذا لبروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ مبادئ المشاركة السياسية والوعي الديمقراطي، وإيمانا منه بأهمية بناء وعي مجتمعي مستدام للمشاركة في الشأن العام، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان دونها.
شارك في الفعالية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومشاركة د. هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام بالمجلس وعصام شيحة عضو المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس، والمستشار أحمد بنداري نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومحمود قنديل الخبير الحقوقي.
الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابيةوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن التعاون الوثيق بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهيئة تُعد أحد أبرز مظاهر ترسيخ الديمقراطية في مصر بما تمثّله من نموذج مؤسسي مستقل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس إرادة الدولة في صون الحقوق والحريات، مشددة على أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تنظيم العملية الانتخابية بل يمتد إلى تعزيز الثقة
في المسار الديمقراطي، باعتبارها مؤسسة وطنية جوهرية في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وضمان تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
وأضافت "خطاب" أن التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُمثل نموذجا مهما لتكامل الأدوار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع المدني في متابعة الانتخابات تُعد صورة إيجابية تتقدم بها مصر أمام العالم.
فيما قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التعاون بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة حقوقه الانتخابية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ برامج توعية للمواطنين من جميع الفئات بما في ذلك التلاميذ في المدارس، والشباب في اللقاءات الدورية، وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونها.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، أن هذا اللقاء يُعد خطوة هامة في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس لتعزيز مفاهيم المواطنة ودعم الحقوق السياسية للإنسان.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذه اللقاءات المباشرة والمفتوحة مع المواطنين إلى ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر والتفاعل مع كافة أطراف المجتمع لتحقيق الوعي الكامل بحقوق الأفراد والمشاركة الفعّالة في العملية السياسية.
وأشار عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس في تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي، مؤكداً أن المجلس من خلال شراكته المستمرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعمل على توفير برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، ما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات.
فيما أشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الانتخابات تُعد وسيلة فعالة يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في صنع القرار من خلال الاستحقاق الدستوري، مؤكداً على ضرورة العمل على تمكين الفئات المهمشة والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة في المشاركة وليس فقط في عملية التصويت.
تأتي فعاليات البرنامج انطلاقًا من إيمان المجلس بدوره في نشر الثقافة الحقوقية وبناء جيل واعٍ بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كحق أصيل من حقوق الإنسان وكمسؤولية وطنية، وتأكيدًا على التزامه بتفعيل شراكاته مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق عمله الميداني والتوعوي ليصل إلى مختلف الفئات الاجتماعية ويعزز من قدرة المجتمع على ممارسة حقوقه السياسية بشكل حر ومسؤول.
شارك في فعاليات البرنامج عدد من ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة والإعلاميين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)