تعرف على ملعب الزمالك الجديد بعد نقل التدريبات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نقل تدريباته خارج ميت عقبه نظرا للاصلاحات التى ستجرى بملعب عبداللطيف أبو رجيله الذي اشتكى اللاعبون من سوء أرضيته بسبب إقامة خيمة الانتخابات الماضيه عليه.
ويفاضل عبد الواحد السيد مدير الكرة بين ملعبى الهدف بمدينة ٦ أكتوبر أو الدفاع الجوي بالقاهره الجديده لاختيار أحدهما لاستضافة تدريبات الفريق.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.
ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز الفني الزمالك تدريباته عبد الواحد السيد الهدف الدفاع الجوي
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها