خبير استراتيجي: إعادة الاستقرار إلى المنطقة مرهون بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تصريح مدير شركة ميرسك بأن البحرية الأمريكية غير قادرة على ضمان سلامة كافة السفن في البحر الأحمر ، هو بمثابة تعقيد للأمور وعسكرة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الشركة من أكبر الشركات التي تنقل الحاويات على مستوى العالم وهذا سيؤدي إلى الضغط على اليمن، خاصة وأن القوات المسلحة اليمنية منذ البداية، قالت أنها تستهدف السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد عدد بسيط من السفن مقارنة بالسفن التي تعبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وأضاف « معربوني » خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بالدفاع عن أمن الكيان الإسرائيلي، لأنه حتى اللحظة لم يتم استهداف أي سفينة لها علاقة بالموانئ الإسرائيلية، لافتًا إلى أن سياسة الولايات هي المراوغة، حيث تقول شيئا دبلوماسيا وتنفذ شيئا أخر عسكريا.
وتابع، أن ما يرجع الأمور إلى طبيعتها في المنطقة مرة أخرى، هو وقف العدوان على قطاع غزة، لأن هناك ترابط بين ما يحدث بالبحر الأحمر وما يحدث في العراق وسوريا ولبنان، لافتًا إلى أن الولايات ليست حريصة على أمن أي بلد في المنطقة سوى إسرائيل، وأمريكا قادرة على إنهاء الحرب في أي لحظة لكنها لا ترغب بذلك بسبب مصالحها التي ترتبط بالكيان الصهيوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب البحرية الأمريكية البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي يستعرض أضرار العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
عقدت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في ميناء الحديدة، لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للميناء جراء العدوان الصهيوني، الذي استهدفه فجر الخميس الماضي وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وخلال المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال، محمد عياش قحيم، بجهود قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إعادة تشغيل ميناء الحديدة بوقت قياسي بعد الاستهداف العدواني. وأدان الوزير الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في الحديدة ومحطات الكهرباء، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية، وسط صمت دولي وأممي على هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة، المدعومة أمريكيًا وبريطانيًا.
وأشار قحيم إلى أن استهداف موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى يهدف إلى تعطيل العمليات التشغيلية للموانئ وزيادة معاناة الشعب اليمني، في محاولة للضغط على اليمنيين لوقف دعمهم لأبناء قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أمريكي.
وأكد أن هذا العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني لن يزيد الشعب اليمني وقيادة الثورية والسياسية، إلا صمودًا وإصرارًا على مواجهة العدوان ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة في غزة.
و عبر الوزير قحيم عن استنكاره الشديد لصمت الأمم المتحدة إزاء استهداف الأعيان المدنية في الحديدة وصنعاء وبقية المحافظات، معتبرًا هذا الصمت تواطؤًا مع جرائم العدوان.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، القبطان زيد الوشلي، الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى جراء العدوان، حيث بلغت الخسائر الأولية منذ يوليو وحتى ديسمبر 2024 نحو 313 مليون دولار.
وأضاف أن العدوان تسبب باستشهاد 9 موظفين وإصابة 3 آخرين. وأكد الوشلي أن موانئ البحر الأحمر تُعد أعيانًا مدنية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية.. مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المؤسسة لإعادة تشغيل الموانئ وضمان استمرار تقديم خدماتها للشعب اليمني.
فيما أكد قائد الدفاع الساحلي، اللواء محمد القادري، أن دماء الشهداء التي سالت بميناء الحديدة بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا لن تذهب هدرًا،
مشيرًا إلى أن القوات الجوية والصاروخية والبحرية اليمنية سترد بقوة. وأوضح أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب اليمني وقيادته عن دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
و أدان البيان الصادر عن المؤتمر الجرائم المتكررة للعدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، والتي كان آخرها فجر الخميس 19 ديسمبر 2024، وتسببت بسقوط 9 شهداء و3 جرحى، إلى جانب أضرار كبيرة في البنية التحتية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات استهدفت الكرينات الجسرية، محطة الكهرباء، اللنشات، والقاطرات المساعدة للسفن، ما أدى إلى خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأكد أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية باعتبارها أعيانًا مدنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من استهداف وتدمير منذ سنوات، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية كأداة للضغط السياسي والحرب الإنسانية التي تضاعف معاناة الشعب اليمني المحاصر منذ عام 2015.