اندرايف: ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال رئيس مجموعة إندرايف مارك لوجران، إن السوق المصرية جاذبة جدًا لضخ مزيد من الاستثمارات.
أضاف ماكس، خلال مائدة مستديرة الأربعاء، أن اندرايف على اتصال وثيق مع الحكومة المصرية وتمتثل لقواعدها، وتعمل على استخراج كل التصاريح.
أشار لوجران إلى أن الشركة تتفقد تقييمات السائق والراكب دائما، موضحاً أنه يتم طرح قائمة استرشادية لكيفية التعامل مع الراكب.
أوضح ماكس أن طبيعة الشعب المصري مختلفة لذلك يتم التواصل مع السائقين تليفونيا لإعطائه تجربة مريحة لكيفية التعامل مع الراكب، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع السائقين المهرة حتى يحققوا دخل أكبر.
أشار ماكس إلى أن مستوى رضا الركاب عن اندرايف ارتفع بعد تدريب السائقين، موضحاً أن آخر عاميين أصبحت اندرايف في مستوى جودة أوبر وكريم.
أشار لوجران إلى أمان وسلامة الركاب حجر الأساس في الرحلات، اجتماعات أسبوعية لتحليل المعلومات لدراسة سلامة الراكبين.
تابع لوجران أن الشركة لديها خدمة التتبع يمكن للراكب مشاركة الرحلة مع الآخرين بالإضافة إلى زر الطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات وقائية تمنع السائق من ارتكاب أي مخالفة.
أوضح أن اندرايف لا تركز فقط على سلامة الراكب في السيارة وانما تم إنارة شوارع القاهرة في رمضان الماضي، وسيتم الإعلان عن حملات جديدة في الشهر الكريم القادم.
قال إنه سيتم التركيز على عوامل السلامة من خلال حملات توعية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وسيتم الإعلان عنها قريبا.
تابع أن متوسط دخل الفرد يتدخل فيه عوامل كثيرة وكل مدينة لها متوسط سعر حسب حجم المدينة وفي بعض المدن بيكون سيارة عادية أو مريحة، مشيراً إلى أن نوعين السائقين متفرغ أو عمل جزئي لتحسين الدخل.
قال ماكس إن سائقي اندرايف يحصلون على متوسط دخل أعلى من الشركات المنافسة.
أشار إلى أن الشركة لديها خبرة كبيرة تشاركها مع رواد الأعمال، وتمولهم لخلق فرص عمل أكبر.
أوضح أن الشركة تتطلع لزيادة عدد السائقين لكن دون الإخلال بجودة السائقين.
أنظمة اندرايف نزيهة للغاية ونقدم للراكب خدمة جيد أفضل من تقديم نظام النقاط مع سعر مرتفع لدى المنافسين.
بالنسبة إلى الدفع الإلكتروني ليس عليها طلب كبير لذلك لا تفكر اندريف في تطبيقها في مصر خلال هذه الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أن الشرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
10 أسباب رفعت من تركيز الإمارات على الاستثمارات الصناعية
ارتفع تركيز دولة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الصناعية وفق رؤى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته عبر بناء قطاع صناعي قوي متطور ولتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات واستقطاب الشركات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ما يجعلها وجهة استثمارية رئيسية في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة.
وتجاوز حجم مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولة الإجمالي 210 مليارات درهم خلال 2024، بزيادة 57% مقارنة بالعام 2020 كما تتطلع إلى تعزيز هذا النمو من خلال “مشروع 300 مليار”، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
مركز صناعي إقليمي
ورصد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أهم 10 أسباب رفعت من تركيز دولة الإمارات على الاستثمارات الصناعية أسهمت في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحول الدولة على مركز صناعي إقليمي وعالمي متقدم ومن أبرز هذه الأسباب:
1. تعزيز التنويع الاقتصادي
تعتمد دولة الإمارات على استراتيجية تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية “الإمارات 2071” التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
2. دعم الناتج المحلي الإجمالي
تسعى الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
3. توفير فرص عمل جديدة
تعمل الدولة على تعزيز القطاع الصناعي لتوفير وظائف نوعية وزيادة الفرص للكوادر الوطنية، مما يدعم سياسة التوطين ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة.
4. تطوير الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا
تستثمر الإمارات بكثافة في الصناعات المستقبلية، مثل التصنيع الذكي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار الصناعي.
5. دعم سلاسل التوريد والأمن الصناعي
أدركت الإمارات أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية مثل الأدوية والمعدات الطبية والغذاء مما زاد من الاستثمارات في هذه المجالات.
6. الاستفادة من الموقع الاستراتيجي
تتمتع الإمارات بموقع جغرافي مميز يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا مثاليًا للاستثمارات، خاصة في مجالات التصدير وإعادة التصدير.
7. تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قدمت الإمارات العديد من التسهيلات الاستثمارية، مثل منح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة للمشاريع الصناعية في المناطق الحرة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرات مثل “اصنع في الإمارات”، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار الصناعي.
8. التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة
تسعى الإمارات إلى أن تكون رائدة في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، حيث تستثمر بشكل كبير في مشاريع مثل مصدر، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، مما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.
9. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أطلقت الإمارات مبادرات لدعم رواد الأعمال والمصنعين المحليين عبر منحهم حوافز استثمارية وقروضًا ميسرة، مما يساعد على تنمية الصناعات الوطنية وتعزيز الابتكار.
10. تعزيز مكانة الإمارات كوجهة صناعية عالمية
تسعى الإمارات لأن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا، وتنافس الدول الكبرى من خلال تقديم بيئة أعمال مثالية، وبنية تحتية متقدمة، واتفاقيات تجارية تسهل تصدير المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية.
فرص استثمارية
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وذات العوائد المالية الكبيرة المتوفرة خلال 2025 وأبرزها: التكنولوجيا المتقدمة: مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات حيث تُقدم الحكومة حوافز لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، كما يوفر قطاع الطاقة المتجددة “الشمسية والرياح والصناعات الكيميائية والمعادن والموارد الطبيعية فرصًا استثمارية كبيرة ذات عوائد مرتفعة.
بيئة استثمارية جاذبة
وأكد “إنترريجونال” أن الإمارات تعد بيئة استثمارية جاذبة، مع حوافز متعددة مثل الملكية الكاملة للمشاريع في المناطق الحرة، ونظام تأشيرات مرن، وبنية تحتية متطورة تتمثل أبرزها في: المنطقة الحرة بجبل علي، الأكبر أوسطياً والتي تستقطب أكثر من 9500 شركة من 130 دولة، وتساهم بـ 23.9% من إجمالي الناتج المحلي لدبي ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والتي تضم أكثر من 8000 شركة بالإضافة إلى “مدينة دبي الصناعية” و”مجمع دبي الصناعي” على مساحة 55 مليون قدم مربع.
وتوفر المناطق الصناعية الحرة إعفاءات ضريبية وملكية أجنبية بنسبة 100% وتتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية وتقدم بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة جعلت الإمارات واحدة من أهم الوجهات الصناعية والاستثمارية عالميًا، حيث توفر بيئة مثالية لتأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة الصناعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت