الأمم المتحدة تعتبر تدمير إسرائيل مبانٍ في غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى "جريمة حرب".
وقال المفوّض فولكر تورك في بيان إن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".
وكان تقرير لوكالة أسوشيتد برس، كشف أن الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شهدت عمليات هدم جديدة على عمق نحو كيلومتر واحد، وذلك اعتمادا على صور للأقمار الاصطناعية.
ويأتي هذا الهدم في الوقت الذي قالت إسرائيل إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية "ما يزيد من تقليص مساحة الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها".
يذكر أن مسؤولين إسرائيليين، أشاروا في عدة مناسبات، إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي "قد يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى إشعال الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أشهر".
وكان مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث للوكالة دون الكشف عن هويته وقال إن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة" قيد الإنشاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منطقة عازلة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".