“حماد” يؤكد أهمية العمل على طريق التنمية وإعادة الإعمار في كل المدن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
شارك رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في ملتقى أعضاء مجلسي النواب والدولة وعمداء البلديات وأعيان ومشايخ وممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية،وذلك عبر لقاء عقد عبر الأقمار الصناعية.
وأكّد حماد أن الحكومة الليبية حكومة كل الليبين، مشدداً على ضرورة جمع الشمل والعمل على طريق التنمية وإعادة الإعمار في كل المدن بدعم من القيادة العامة والبرلمان
كما أشار إلى تجاوزات الحكومة منتهية الولاية وإهدارها أموال الشعب وقيام الحكومة الليبية باتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين من شأنها الحد من العبث بأرزاق الليبيين.
وثمّن تعاضد الليبيين جميعاً مع درنة والجبل الأخضر وتحدث عن تعامل الحكومة مع الأزمة التي تمر بها مدينة زليتن حاليًا، سواء بتوفير الميزانية والتخفيف من آثارها وبتكليف لجنة من الخبراء لدراسة أسبابها وأبعادها والآثار المترتبة عليها.
وأكّد أيضاً على حق الليبيين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشدداً على التزام الحكومة باستكمال تنفيذ كافة المتطلبات والخدمات الضرورية لبلديات المنطقة الغربية.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا ملتقى أعضاء مجلسي النواب والدولة وعمداء البلدياتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«إسكان النواب»: وقف العمل بالاشتراطات البنائية يؤكد دعم الدولة للمواطن
قال أحمد عثمان أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنَّ قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في إجراءات تراخيص البناء.
دعم القيادة السياسية للمواطنينوأضاف عثمان أن هذا القرار جاء استجابة للمواطنين وتوصيات البرلمان وفي ضوء دراسة مشتركة أعدتها وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية التي صدرت عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يؤكد دعم القيادة السياسية للمواطنين وحرصه على تخفيف الأعباء عنهم وتيسير وسر إنجاز تراخيص البناء، مما يسهم في إزالة أي إجراءات بيروقراطية أو اشتراطات تعجيزية تعيق إصدار تراخيص البناء.
ووجه الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي على الجهود الكبيرة المبذولة لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمران في مصر، خاصة أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من اختصار إجراءات تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لإزالة أى عراقيل تواجه المواطنين.
تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانيةوأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانية وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، والحد من البطالة لأن صناعة البناء والتشييد والمقاولات يعمل فيها الملايين، وكل ذلك يصب في صالح جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق القرارات الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح عضو النواب، أنه وفقا للقرار سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع تأكيد الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار إلى ضرورة توجيه المحافظات كافة لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، إذ أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، بعد أن صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة