الأنبا بيشوي يلقي العظة الروحية في اجتماع الأرثوذكس غدًا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يُلقي نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، غدًا الجمعة، العظة الروحية ضمن فعاليات الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بدءًا من الساعة السابعة مساءً.
يشارك في الفعاليات الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل.
فعاليات روحية بالكنائس المصرية
يحتفل الأقباط في ربوع الأرض، السبت الماضي الموافق ١١ طوبة، عيد الغطاس والذي يأتي بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".
اختلافات جغرافية وراء اختلاف موعد الاحتفالات
تختلف الكنائس فيما بينها في عدد من الطقوس والأسباب العقائدية، وفى عدة جوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل «الكاثوليكية وروم الارثوذكس» يوم 10 ديسمبر الماضي وتخللت أنشطة روحية متنوعة، وهو ما حدث فى الكنيسة القبطية بعد أيام وعاشت أجواء روحية متشابهه خلال التسبحة الكيهكية، وأيضًا تحتفل كل من كنيسة السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك فى ذكرى مولد المسيح على غرار نظريتها الغربية يوم 25 ديسمبر سنويًا، بينما تحتفل الكنيسة الإنجيلية 5 يناير ، والأرثوذكسية 7 يناير.
أحداث تاريخية في العقود المسيحية
ولا توجد علاقة فى هذا الاختلاف بتاريخ ميلاد المسيح الفعلي، بل بحسابات فلكية والتقاويم التى تتبعها الكنائس منذ نشأة المسيحية الأولى وتعود القياس الأشهر والفصول على مر العصور، وهناك عدة أسباب تتعلق بالتقويم والفرق الجغرافي، فقد اعتمدت الكنائس الشرقية على التقويم اليوليانى المأخوذ عن التقويم القبطى الموروث من المصريين القدماء وعصر الفراعنة وهو ما أقرته الكنيسة المصرية الأرثوذكسية حتى القرن الـعشرين واستمرت باتباع التقويم اليوليانى المعدل، وبعدما لاحظت الكنيسة فى عهد البابا غريغورويس الثالث عشر وجود فرقًا واضحًا بين موعد الاحتفالات الثابته بمعدل عشرة أيام فرق أثناء الاعتدال الربيعى فى أيام مجمع نيقية الذي عقد عام 325 ميلادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرثوذكسية
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.