صحفيو الـ bbc مستمرون في الإضراب لحين الحصول على حقوقهم
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صحفيو الـ bbc مستمرون في الإضراب لحين الحصول على حقوقهم، أصدر العاملون فى مكتب بي بي سي بالقاهرة فى بيان رسمى ، في اليوم الثالث والأخير لإضرابنا عن العمل نود أن نؤكد مرة أخرى أن دوافع الإضراب ليست فقط .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحفيو الـ bbc مستمرون في الإضراب لحين الحصول على حقوقهم ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر العاملون فى مكتب بي بي سي بالقاهرة فى بيان رسمى ، في اليوم الثالث والأخير لإضرابنا عن العمل نود أن نؤكد مرة أخرى أن دوافع الإضراب ليست فقط الاعتراض على تدني الرواتب والمطالبة بأجور عادلة تناسب الصعوبات الاقتصادية الحالية، لكن أولا وقبل كل شيء، الاحتجاج على التمييز الذي تتعمد المؤسسة انتهاجه ضدنا.
وتابع البيان لا يتلقى العاملون بمكتب القاهرة نفس المعاملة التي يحظى بها أقرانهم في باقي مكاتب المؤسسة في الشرق الاوسط، فيما يخص السياسة المالية. فقد اختصت المؤسسة مكتب القاهرة بمعاملة مجحفة ودونية تتجاهل حقوقهم المادية والمعنوية ولا تراعي تدهور الاوضاع الاقتصادية وتضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة.
يأتي ذلك في وقت يبذل فيه صحفيو بي بي سي في القاهرة جهدا شاقا لتقديم منتج صحفي يراعي اقصى معايير المهنية ويطبق القواعد والمبادئ التي أرستها بي بي سي. لكن هذا الجهد لم يقابل بالتقدير الكافي من قبل إدارة المؤسسة التي عمدت الى ترسيخ قواعد التمييز بين العاملين المصريين وبين زملائهم في مكاتب أخرى بالمنطقة.
تدعي المؤسسة أنها تطبق سياسة مالية موحدة في كل المكاتب لكن التسويات المالية التي تبرمها في دول اخرى بالشرق الأوسط تقول عكس ذلك، وهو ما يرسخ لدى العاملين في مصر شعورا عميقا بالظلم وغياب العدالة.
و رغم استمرار المراسلات بيننا وبين الإدارة على مدار أشهر وعقد اجتماعات شرح فيها العاملون معاناتهم بكل وضوح وشفافية، لا تزال المؤسسة تماطل في الاستجابة لمطالبنا. وقد ساهم هذا التسويف في وضع كل العاملين تحت ضغوط نفسية متزايدة كان يمكن تجنبها اذا استجابت المؤسسة لمطالبهم المشروعة. ولا نزال ننتظر ان تنتهي الإدارة، خلال أيام ، من دراسة المطالب وجمع معلومات عن السوق المصرية، وفقا لما وعدت به. وبتنا شبه موقنين ان الادارة تستغل الوقت كي تفقد قضيتنا زخمها.
وعليه، فإننا نؤكد أن الرد المنتظر من الإدارة اذا لم يقدم حلولا جذرية ومرضية لأزمتنا، فإننا مستعدون لمزيد من التصعيد دفاعا عن حقوقنا، ولن نتراجع حتى تتحقق كل مطالبنا، وكل الخيارات مطروحة من أجل تحقيق هذا الهدف حتى لو اقتضى الأمر تمديد فترة الإضراب أو إعلان إضراب مفتوح عن العمل أو اللجوء للقضاء، وندعو كل المؤسسات البريطانية والعربية الصحفية والحقوقية للتضامن معنا في مطالبنا العادلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بی بی سی
إقرأ أيضاً:
فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط