صحفيو الـ bbc مستمرون في الإضراب لحين الحصول على حقوقهم
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صحفيو الـ bbc مستمرون في الإضراب لحين الحصول على حقوقهم، أصدر العاملون فى مكتب بي بي سي بالقاهرة فى بيان رسمى ، في اليوم الثالث والأخير لإضرابنا عن العمل نود أن نؤكد مرة أخرى أن دوافع الإضراب ليست فقط .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحفيو الـ bbc مستمرون في الإضراب لحين الحصول على حقوقهم ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر العاملون فى مكتب بي بي سي بالقاهرة فى بيان رسمى ، في اليوم الثالث والأخير لإضرابنا عن العمل نود أن نؤكد مرة أخرى أن دوافع الإضراب ليست فقط الاعتراض على تدني الرواتب والمطالبة بأجور عادلة تناسب الصعوبات الاقتصادية الحالية، لكن أولا وقبل كل شيء، الاحتجاج على التمييز الذي تتعمد المؤسسة انتهاجه ضدنا.
وتابع البيان لا يتلقى العاملون بمكتب القاهرة نفس المعاملة التي يحظى بها أقرانهم في باقي مكاتب المؤسسة في الشرق الاوسط، فيما يخص السياسة المالية. فقد اختصت المؤسسة مكتب القاهرة بمعاملة مجحفة ودونية تتجاهل حقوقهم المادية والمعنوية ولا تراعي تدهور الاوضاع الاقتصادية وتضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة.
يأتي ذلك في وقت يبذل فيه صحفيو بي بي سي في القاهرة جهدا شاقا لتقديم منتج صحفي يراعي اقصى معايير المهنية ويطبق القواعد والمبادئ التي أرستها بي بي سي. لكن هذا الجهد لم يقابل بالتقدير الكافي من قبل إدارة المؤسسة التي عمدت الى ترسيخ قواعد التمييز بين العاملين المصريين وبين زملائهم في مكاتب أخرى بالمنطقة.
تدعي المؤسسة أنها تطبق سياسة مالية موحدة في كل المكاتب لكن التسويات المالية التي تبرمها في دول اخرى بالشرق الأوسط تقول عكس ذلك، وهو ما يرسخ لدى العاملين في مصر شعورا عميقا بالظلم وغياب العدالة.
و رغم استمرار المراسلات بيننا وبين الإدارة على مدار أشهر وعقد اجتماعات شرح فيها العاملون معاناتهم بكل وضوح وشفافية، لا تزال المؤسسة تماطل في الاستجابة لمطالبنا. وقد ساهم هذا التسويف في وضع كل العاملين تحت ضغوط نفسية متزايدة كان يمكن تجنبها اذا استجابت المؤسسة لمطالبهم المشروعة. ولا نزال ننتظر ان تنتهي الإدارة، خلال أيام ، من دراسة المطالب وجمع معلومات عن السوق المصرية، وفقا لما وعدت به. وبتنا شبه موقنين ان الادارة تستغل الوقت كي تفقد قضيتنا زخمها.
وعليه، فإننا نؤكد أن الرد المنتظر من الإدارة اذا لم يقدم حلولا جذرية ومرضية لأزمتنا، فإننا مستعدون لمزيد من التصعيد دفاعا عن حقوقنا، ولن نتراجع حتى تتحقق كل مطالبنا، وكل الخيارات مطروحة من أجل تحقيق هذا الهدف حتى لو اقتضى الأمر تمديد فترة الإضراب أو إعلان إضراب مفتوح عن العمل أو اللجوء للقضاء، وندعو كل المؤسسات البريطانية والعربية الصحفية والحقوقية للتضامن معنا في مطالبنا العادلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بی بی سی
إقرأ أيضاً:
سلطان يعيد تنظيم «الشارقة لرياضة المرأة» برئاسة الشيخة جواهر
متابعات: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشأ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.
3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.
5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1. وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.
2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.
5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.
9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.
10. تطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.
13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.
15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.
16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.
17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.
18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.
4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاته مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.
10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.