كتب- نشأت علي:

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات 15% وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 إلى 60 ألف جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة.

ووصف "أباظة "، في بيان الخميس، هذه القرارات بـ "التاريخية" لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت في قرارات الرئيس السيسي غير مسبوقة خاصة أنها تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور وهو ما لم يحدث من قبل.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن هذه القرارات لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري، معتبرًا إصدار الرئيس لهذه القرارات وفي هذا التوقيت تحديدًا، دليل قاطع على إحساس القيادة السياسية بالمواطنين من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة، رسالة للحكومة بضرورة مراقبة الأسواق والأسعار خلال المرحلة القادمة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاول رفع الأسعار بدون أي مبرر مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي سلعة يتم رفعها على غير الحقيقة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب أحمد فؤاد أباظة أجور العاملين المعاشات المرتبات طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

وجيه أباظة يكتب: التعليم وبناء الأوطان

«التعليم حق لكل مواطن» ميثاق تتبناه الدولة المصرية وتنفذه على أرض الواقع، بل وتعمل الدولة على تطويره وتقديمه بأفضل شكل ممكن، كذلك تُولى الدولة ملف محو الأمية اهتماماً كبيراً، فلا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدّمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخرِّيج لدينا مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية.

من هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم وينتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، كذلك لدينا تحرك كبير فى محو الأمية وتعليم الكبار، وتتولى هيئة قومية تمثل الدولة التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية والجامعات لإطلاق مبادرات تسهم فى القضاء على الأمية فى مصر، ونحن بحاجة لمزيد من الجهد وتحويل المبادرات إلى مبادرات قومية يسهم بها الجميع.

أيضاً، التعليم الجامعى يسير بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ويجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخرِّيج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تُعد شيئاً أساسياً لدى أى خرِّيج، ومن خلال الخريج المؤهَّل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات، وهو المستقبل الذى يجب أن نركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى فى حل الكثير من المشكلات.

تقوم الدولة بالشراكات مع جامعات من أفضل الجامعات على مستوى العالم، والشراكة تجعل جودة التعليم المحلى مرتبطة بجودة التعليم العالى فى الدول الأجنبية من خلال تطبيق المعايير بما يضمن جودة تعليمية جيدة داخل مصر، والجامعات الأجنبية تستخدم معايير مرتفعة جداً فى قياس جودة التعليم، وخاصة إذا كانت هذه الجامعات مصنَّفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يؤهلنا للوصول لهذه المرحلة العالمية بالمنتج التعليمى المحلى، وتشترط هذه الجامعات حصول نظيرتها المصرية على شهادة الاعتماد والجودة.

تقدمنا كثيراً على المستوى العالمى وأصبحت الكثير من جامعاتنا المصرية متقدمة عالمياً، ومن ضمن أسباب هذا التقدم هو حرص عدد كبير من أساتذة الكليات والباحثين على النشر العلمى فى كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالمياً بمعامل تأثير عالٍ، وأصبحت بحوث المصريين تصل لمختلف دول العالم، وبشكل عام تصنيفنا العالمى تحسَّن بشكل ملحوظ، ونأمل فى استمراره وزيادته.

أما عن التعليم الفنى، فلدينا مدارس تكنولوجية متقدمة مرتبطة بالصناعات، ولدينا خرِّيج لديه مهارات مرتبطة بمصانع وشركات موجودة على أرض الواقع، وهو تحول كبير بل وطفرة فى التعليم الفنى، والتوسع فى المدارس التكنولوجية المرتبطة بالصناعة والشركات أمر مهم ومطلوب التوسع فيه، بالإضافة للجامعات التكنولوجية، فهى ضرورية أيضاً لتوفير عدد أكبر من الفنيين المؤهلين.

* عضو مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نائب يفجر مفاجأة عن مداخلات شركات التسويق العقاري
  • وجيه أباظة يكتب: التعليم وبناء الأوطان
  • النائب أيمن محسب: الفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية في سياسات الحكومة
  • عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن 30 يونيو نقطة البداية على طريق التنمية
  • زيادة الحد الأدنى للأجور أبرزها| بالأرقام.. وزير العمل يستعرض ملفات انتصرت لها دولة 30 يونيو
  • اكتشاف ارتباط بين فقدان الأسنان وزيادة خطر السمنة
  • قبل التغيير الوزاري.. بكري للحكومة: ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج
  • مالك Redbox يقدم طلبًا للإفلاس
  • الرئيس السيسى: الدولة نفذت إصلاحات كثيرة لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية
  • "النواب" يقر 3 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري.. تعرف عليها