موظفو الوكالة الحضرية بآسفي يتهمون رئيس المجلس البلدي بعرقلة التنمية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
اتهم موظفو الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رئيس المجلس البلدي لآسفي بعرقلة التنمية.
واستغرب النقابيون بشدة في بلاغ لهم المعاكسة الصريحة لرئيس المجلس الجماعي لآسفي لمشروع التعاونية السكنية لموظفي الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية على الرغم من مطابقة المشروع لمختلف المقتضيات القانونية و التقنية، حيث عرض لأكثر من مرة للدراسة القبلية.
وأكد النقابيون، أن “الملف تمت مناقشته بين مختلف المؤسسات المعنية بالترخيص في إطاره القانوني و التقني لكن مختلف المساعي الموضوعية المنزهة عن الغرض و العبث اصطدمت بالنية المبيتة لرئيس المجلس لرفض المشروع بالتذرع بملاحظات تقنية لا أساس لها من الصحة خاصة و أن كلا من مصالح الوكالة الحضرية المسؤول الأول على أعمال القوانين التعميرية و عمالة الإقليم قد منحتا موافقتهما لتجد التعاونية نفسها أمام سابقة تاريخية بمدينة”.
وتابعت أن “جميع أطراف اللجنة قبلت إلا الجماعة التي رفضت وتسارع عادة ببصم موافقتها على أكثر طلبات رخص البناء غرابة و خرقا للقوانين – و لعل استعراض بسيط لتاريخ الملفات ينبث ذلك- و لولا تشبث باقي الفاعلين المحليين بإعمال القوانين الجاري بها العمل لصارت المدينة حيا عشوائيا كبيرا تنتجه المزاجية”
وأوضح موظفو الوكالة الحضرية أن “هذا السلوك الشاذ يجد أساسه من جهة في رغبة الرئيس في ممارسة الضغط على الوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية و التي من خلال تشبثها بإعمال القانون تقف ضد كل التجاوزات و الخروقات و المصالح الضيقة لشركات تضارب المصالح و المشاريع الخرقاء التي لا تسعى سوى لإهدار المال العام و لي عنق قوانين التعمير،دون أن تقدم أي قيمة مضافة لمدينة زاد تهميشها و تراجعها على المستوى الجهوي و الوطني”.
وأشار النقابيون أنه في غياب الكفاءة التقنية و التجربة دأبت الجماعة بقيادة رئيس الجماعة على تقديم الرديء من الملاحظات التقنية و التي تنم عن جهل عميق بقوانين التعمير و البناء، و التسيير و التدبير الجماعي، و مأسسة ملاحظات العرقلة و التسويف، تلك المنهجية التي زادت من معانات المواطنين و المستثمرين و شجعت مجموعة من الممارسات الخطيرة التي يعرفها الجميع”.
ودعا موظفو الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية عامل إقليم أسفي و مدير الوكالة الحضرية إلى اتخاذ المبادرات و التدابير اللازمة و الدفاع على الحق المشروع لموظفات و موظفي الوكالة الحضرية في الحصول على السكن، على غرار جميع المواطنين و ممارسة عملهم باستقلالية و دون ضغط و في التزام تام بالقوانين الجاري بها العمل دون تضييق أو تهديد أو ابتزاز
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجيش الأميركي يكشف عن طراز المقاتلات التي شاركت في الضربات الأخيرة على مواقع الحوثيين
كشف الجيش الأميركي عن مشاركة مقاتلات من طراز «إف-35 سي» في الضربات الأخيرة على مواقع الحوثيين، مؤكداً استهداف منشآت لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة، في سياق الحد من قدرات الجماعة المدعومة من إيران على مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويأتي استخدام الجيش الأميركي لطائرات «إف-35 سي» في ضرباته على الحوثيين بعد أن استخدم الشهر الماضي القاذفة الشبحية «بي-2» لاستهداف مواقع محصنة تحت الأرض في صعدة وصنعاء.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن قواتها نفذت سلسلة من الغارات الجوية الدقيقة على عدد من منشآت تخزين الأسلحة الحوثية الواقعة داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحسب البيان تضمنت هذه المرافق مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأميركية والدولية التي تبحر في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما أفاد بأن أصولاً تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية بما في ذلك طائرات «إف-35 سي» شاركت في الضربات.
وطبقاً لتقارير عسكرية، تمتلك مقاتلة «إف-35» قدرات شبحية للتخفي تفوق مقاتلتي «إف-22» و«إف-117»، وقاذفة «بي-2»، ولديها أجهزة استشعار مصممة لاكتشاف وتحديد مواقع رادارات العدو وقاذفات الصواريخ، إضافة إلى تزويدها بحجرات أسلحة عميقة مصممة لحمل الأسلحة وتدمير صواريخ المنظومات الدفاعية الجوية من مسافة بعيدة.
وجاءت الضربات -وفق بيان الجيش الأميركي- رداً على الهجمات المتكررة وغير القانونية التي يشنها الحوثيون على الملاحة التجارية الدولية، وكذلك على السفن التجارية الأميركية وقوات التحالف في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وهدفت إلى إضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين.
تصد للهجمات
أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرتين «يو إس إس ستوكديل» و«يو إس إس سبروانس» إلى جانب طائرات القوات الجوية والبحرية الأمريكية، نجحت في التصدي لمجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبور المدمرتين مضيق باب المندب.
وطبقاً للبيان الأميركي، اشتبكت هذه القوات بنجاح مع ثمانية أنظمة جوية من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن؛ مما ضمن سلامة السفن العسكرية وأفرادها.
وإذ أكدت القيادة المركزية الأميركية عدم وقوع أضرار في صفوفها أو معداتها، وقالت إن إجراءاتها تعكس التزامها المستمر بحماية أفرادها والشركاء الإقليميين والشحن الدولي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت أنها «ستظل يقظة في جهودها لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة أي تهديدات للاستقرار الإقليمي».
ويزعم الحوثيون أنهم يشنون هجماتهم البحرية لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، في سياق مساندتهم للفلسطينيين في غزة، وأخيراً لمساندة «حزب الله» في لبنان.
22 غارة
وكان إعلام الحوثيين أفاد بتلقي الجماعة نحو 22 غارة بين يومي السبت والثلاثاء الماضيين، إذ استهدفت 3 غارات، الثلاثاء، منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا الواقعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً لشن الهجمات البحرية، واستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.
ويوم الاثنين، اعترفت الجماعة أنها تلقت 7 غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية»، استهدفت منطقة حرف سفيان شمال محافظة عمران، إلى جانب غارتين استهدفتا منطقة الرحبة في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة، حيث المعقل الرئيسي للجماعة.
كما أقرت بتلقي 4 غارات استهدفت منطقة جربان في الضواحي الجنوبية لصنعاء، إلى جانب غارة استهدفت معسكر «الحفا» في صنعاء نفسها، وغارتين ضربتا منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، يوم الأحد.
وبدأت الموجة الجديدة من الضربات الغربية المتتابعة، مساء السبت الماضي؛ إذ استهدفت 3 غارات معسكرات الجماعة ومستودعات أسلحتها في منطقتي النهدين والحفا في صنعاء.
وبلغت الغارات الغربية التي استقبلها الحوثيون نحو 800 غارة، بدءاً من 12 يناير الماضي (كانون الثاني)؛ كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية لأول مرة، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في استهداف المواقع المحصّنة للجماعة في صنعاء وصعدة.
يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.
وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانيها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان