الإمارات: نمو قوي للقطاع الصناعي بأبوظبي في ظل مساعي تنويع الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الأربعاء، إن العاصمة الإماراتية أبوظبي تخطط لمضاعفة مساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تتزايد فيه المنافسة بالمنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، نقلا عن وكالة رويترز.
أخبار متعلقة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 50 مليار دولار
محمد بن راشد يؤكد حرص الإمارات على ترسيخ أواصر الأخوة بين أشقائها العرب
«المصري اليوم» تكشف تفاصيل السوبر المصري الجديد فى الإمارات
وفي العام الماضي، نمت مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج المحلي للإمارة 9.
وتستهدف أبوظبي، التي يوجد بها نحو نصف القطاع الصناعي في الإمارات، زيادة هذا الرقم إلى 171 مليار درهم (46.5 مليار دولار) بحلول 2031.
وقال راشد البلوشي لرويترز، «الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون له تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي وسنواصل النمو».
ومنذ 2021، وضعت الإمارات أيضا استراتيجية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الثنائية بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.
وأوضح البلوشي إنه في الربع الأول، بدأت 27 عملية تصنيع جديدة في أبوظبي، متجاوزة الهدف الذي كان يتمثل في 18 عملية، مضيفا أن الحكومة تستهدف 90 عملية أخرى في عام 2023 و100 أخرى بحلول عام 2024.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 6.1 بالمئة في الربع الأول، وفقا لبيانات من مركز الإحصاء.
راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العاصمة الإماراتية أبوظبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نستهدف زيادة نصيب الصناعة والزارعة والاتصالات في الناتج المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، إذ تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز": "وفي سبيل تحقيق ذلك، نتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالان وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027".
وتابع: "نولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تضمن الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة".
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار