ستاربكس تبيع 30٪ من أسهمها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تخطط شركة ستاربكس، التي طالتها دعوات المقاطعة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لبيع نحو 30 في المئة من أسهمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.
وتتجه شركة Apollo Global Management الأمريكية لشراء 30 في المئة من أسهم الشركة التابعة لمجموعة الشايع الكويتية في الأسواق المشار إليها بما يشمل تركيا أيضا.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن من بين المتقدمين بطلبات لشراء أسهم الشركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكانت شركة ستاربكس قد صرحت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أضرت بأعمالها في المنطقة وحرمتها من تحقيق توقعات السوق خلال الربع الأول، حيث تأثرت مبيعات الشركة بشكل كبير بسبب الحرب المندلعة.
هذا وتتولى شركة الشابع الكويتية إدارة نحو ألفي فرعا لـ استاربكس في 13 دولة من بينها 681 فرعا في تركيا و484 فرعا في السعودية و319 فرعا في الإمارات و219 فرعا في الكويت و72 فرعا في قطر و55 فرعا في البحرين و80 فرعا في مصر و42 فرعا في لبنان و32 فرعا في الأردن و19 فرعا في المغرب و31 فرعا في كازاخستان و6 فروع في أذربيجان.
Tags: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزةبيع ستاربكسستاربكسمجموعة الشايعالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ستاربكس مجموعة الشايع فرعا فی
إقرأ أيضاً:
كاتس يتعهد بالسيطرة الإسرائيلية على غزة والمستوطنون يتأهبون
توالت التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل "السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقدراتها العسكرية، تماما كما في الضفة الغربية".
وأشار كاتس في تغريدة له اليوم على منصة "إكس " إلى أن إسرائيل "لن تسمح لأي تنظم من جديد أن يهدد مواطني إسرائيل".
نحالا تتأهبعلى الصعيد نفسه، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إن الحركة تعتزم إرسال كرفانات إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.
وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.
تشريع منتظروتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أمس الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع".
إعلانويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونا لتنفيذ فك الارتباط".
كما أشار بوارون إلى أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها خالية من اليهود. في قوانين اعتبرها الشعب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن الدافع لاقتراحه هو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
وذكر أنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره، وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
وشكل أعضاء الكنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين في الآونة الأخيرة "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
إعلان
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال