بنك «الإمارات دبي الوطني» يفتتح أحدث فروعه بالزقازيق
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر رحلته المستمرة نحو تقديم خدمات مصرفية فريدة واستثنائية لعملائه من خلال افتتاح فرعه الجديد بمدينة الزقازيق الواقعة بمحافظة الشرقية وهو ثاني أكبر فروعه في إقليم الدلتا.
هذا الافتتاح هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك الهادفة إلى التوسع الراسخ في مختلف المحافظات وخاصة في إقليم الدلتا لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائه من الأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات المصرفية والالكترونية، انطلاقا من حرص البنك الدائم على إتاحة كافة الخدمات بأعلى جودة وفعالية.
حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وقيادات من المحافظة، وكبار المسؤولين بالبنك الي جانب لفيف من كبار عملاء البنك.
وفي هذا السياق، أشار عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى أن " إفتتاح فرع الزقازيق له أهمية بالغة كخطوة إستراتيجية تدعم توسع البنك الجغرافي في إقليم الدلتا وتعزز منهجيته في انتشار فروعه في كافة المحافظات لخدمة جميع العملاء بكفاءة، حيث يأتي هذا الإفتتاح ضمن سلسلة من الخطط التوسعية التي ينفذها البنك لإتاحة الخدمات المصرفية المتكاملة والمتميزة في المحافظات. ويعد الفرع الجديد في الزقازيق ثاني أكبر فروع البنك في إقليم الدلتا بعد إفتتاح فرع شبين الكوم عام 2023".
وأكد الشافعي وجود خطة توسعية لافتتاح المزيد من الفروع في مختلف المحافظات على مدار عام 2024.
من جانبه قال مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "يمثل افتتاح فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر في الزقازيق خطوة من ضمن خطوات البنك المستمرة لدعم المجتمع المصري، والتي تأتى في إطار خطته للتوسع بإقليم الدلتا والمحافظات لتلبية احتياجات عملائه، حيث يسعى البنك دائما إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية والرقمية والالكترونية لتخدم جميع فئات المجتمع بفعالية. يقدم الفرع الجديد كافة الخدمات المصرفية والدعم للعملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركاتٍ بمختلف أحجامها، حيث يستهدف تلبية جميع احتياجاتهم المالية وتحقيق أهداف الشمول المصرفي."
ويؤكد بنك الإمارات دبي الوطني - مصر التزامه الراسخ في تقديم أحدث وأفضل منتجات وخدمات مصرفية لعملائه، لذلك يتم تصميم فروع البنك وفقًا لأحدث المعايير المتقدمة. ويأتي الفرع الجديد مجهزًا بصالة مخصصة لخدمة كبار العملاء، ومركز متخصص لخدمة الشركات، ومساحة مجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية، بهدف توفير تجربة مصرفية سلسة.
تم تجهيز الفرع الجديد في مدينة الزقازيق بمداخل سهلة وميسرة خاصة لذوي الهمم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرائدة للبنك نحو تحقيق شمولية تامة تستجيب لاحتياجات جميع شرائح المجتمع. ويتجلى اهتمام البنك في توفير بيئة تفاعلية ومريحة تعكس روح التطور والابتكار في عالم الخدمات المصرفية. وتعد هذه خطوة استراتيجية تتوافق مع رؤية التوسع الجغرافي للبنك، وتعزز التزامه المستمر تجاه عملائه كما تدعم خططه لاستكشاف أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائه، بالإضافة إلى تعزيز قدراته في تقديم خدمة عملاء استثنائية.
الجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر واحداً من أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يعد البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من 67 فرع منتشرة بكافة المحافظات، ويمتلك البنك حوالي 340 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.
جانب من أقتتاح الفرع الجديدالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني الإمارات دبي الوطني مصر مدينة الزقازيق محافظة الشرقية عمرو الشافعي بنک الإمارات دبی الوطنی الخدمات المصرفیة الفرع الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد.
مواد الخدمات الاجتماعية والصحية
وجاءت تلك المواد كالتالى:
مادة 266 واصلها مادة (265)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
التزامات المنشأة نحو العامل
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصندوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.
مادة (274) واصلها 273
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض