باحث اقتصادي: تراجع معدلات التضخم والفترة المقبلة تشهد استقرارا في الأسعار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الخميس 8 فبراير 2024.
وقال أحمد أبوعلي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة لضبط الأسعار في الأسواق، ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي، فضلا عن تراجع نسب وحجم معدلات الشراء بسبب التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتغيرات الجيوسياسية التي انعكست على أزمة سلاسل الإمداد.
وأضاف أبو علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستقرار النسبي الذي حدث مؤخرا في مستويات الأسعار، فضلا عن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة المصرية وتوفير السلع في المنافذ الحكومية ساهم بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار بل وحدوث تراجع في الأسعار وتحديدا خلال الشهر المقبل، ولا سيما بعد تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازي.
والجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن أمس الأربعاء حزمة للحماية الاجتماعية، انطلاقا من دور الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وجاءت الحزمة بقيمة 180 مليار جنيه كخطوة للتصدي لموجة التضخم العالمية وتداعياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم تراجع الاسعار الحماية الاجتماعية الرئيس السيسى
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا