المهندس عرنوس يناقش خلال اجتماعه مع المعنيين بحلب آلية تطبيق الدعم على الشريحة (سي) من متضرري الزلزال
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حلب-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اجتماعاً في مبنى محافظة حلب لأعضاء المكتبين التنفيذيين لمجلسي المحافظة والمدينة، ومديري المؤسسات والدوائر الخدمية والفعاليات الاقتصادية على ضرورة استكمال البيانات المتعلقة بمتضرري الزلزال للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال، وعدم الخلط ما بين أضرار المباني الناجمة عن الإرهاب والأضرار الناتجة عن كارثة الزلزال الذي تعرضت له المدينة العام الماضي.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة ثلاثية من مجلس المدينة ونقابة المهندسين وجامعة حلب لجرد وتقييم المباني الخطرة المتضررة من الزلزال والتي تحتاج إلى الهدم، ضمن المناطق المنظّمة أو مناطق المخالفات، لتمكين المواطنين من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق، بعد أن تم إقرار دراسة الشريحة “سي” لتقديم الدعم لها، والتي تشمل المتضررين المالكين لمساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بسبب الزلزال، وبموجب القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وأشار المهندس عرنوس إلى حزمة الدعم التي أقرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الصناعي بحلب وإعادة الألق إليه وتعزيز دوران عجلة الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز منطقة الليرمون التنموية كنموذج صناعي للمناطق الصناعية الأخرى.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قمع مخالفات البناء ومحاسبة المقصرين وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات للنهوض بواقع مدينة حلب القديمة وفقاً للمراسيم التشريعية الصادرة لإعادة تأهيل وترميم الأسواق فيها بهدف تفعيل نشاطها التجاري والسياحي والثقافي.
وأشار محافظ حلب حسين دياب الى أهمية الدعم الحكومي المتواصل لمدينة حلب لدفع عملية الإنتاج وتعزيز مكانة حلب الصناعية، حيث تم تزويد 19 منطقة صناعية في حلب بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة، إضافة إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار، لافتاً إلى الخطوات والمشاريع المهمة التي تتم في طريق التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب وكارثة الزلزال.
وتركزت مداخلات ومطالب الحضور حول زيادة عدد مراكز التحويل الكهربائية في عدد من المناطق الصناعية وتزويد الوحدات الإدارية ومجلس المدينة بالآليات اللازمة وتوفير الدعم الحكومي لإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة والعمل على تأمين التمويل اللازم لصيانة قنوات الري الحكومية في مشاريع ريفي حلب الشرقي والجنوبي.
حضر الاجتماع أمين فرع الحزب أحمد منصور.
قصي رزوق وبريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل