خبير نفطي يرهن نجاح الدفع الإلكتروني بمحطات التعبية في تخفيض العمولات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رهن الخبير النفطي، علي نعمة، نجاح الدفع الإلكتروني بمحطات التعبية في تخفيض العمولات.
وقال نعمة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الدفع الالكتروني بعد احدى الوسائل المتقدمة بالادارة النقدية وتعمل على تقليل اكتناز النقود والذي يساهم بانخفاض مستوى التداول النقدي وبالتالي رفع مستوى التضخم نتيجة لقلة النقد المتداول بالسوق”.
واضاف “بالتالي فان التحول نحو الدفع الالكتروني يعد خطوة جيدة نحو السيطرة على التداول النقدي وتخفيض مستوى التضخم ولعل البدء باستخدام الدفع الالكتروني بمحطات الوقود هو الخطوة الاولى ولحقتها خطوة ابقاء 20% من ايرادات الموظف عدا الراتب {المخصصات، المكافئات ….} سيساهم بنشر سياسة الدفع الالكتروني لدى المواطن ويساهم بتوسيع مستوى التعامل في السوق وتخفيض مستوى التضخم بالاسعار”.
واشار نعمة، الى انه :”ما يمكن تسجيله على هذه الالية هو ارتفاع قيمة العمولة المستقطعة عند كل عملية استخدام وايداع المبالغ بالبطاقة الالكترونية من قبل المكاتب المتخصصة والمصارف مما يثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل وعلى وجه الخصوص السائق مما يجعل من الضروري تخفيض العمولات وجعلها رمزية لانجاح الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية